700 مليار دولار - هذا حجم الأصول التي اعتاد فهد بن عبدالجليل آل سيف التعامل معها، والآن يحمل مسؤولية أكبر: تحويل المملكة لعاصمة الاستثمار في منطقة تضم 400 مليون نسمة.
صدر الأمر الملكي بتعيين آل سيف وزيراً للاستثمار، ليؤكد أن القيادة السعودية تراهن على "دماء تكنوقراطية" تجيد لغة الأرقام وخبايا الأسواق الدولية، بدلاً من التعيينات التقليدية.
من هو "ساحر المال" هذا؟
رحلة آل سيف المهنية تشبه قصة صعود في عالم المال: بدأها خريجاً لنظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم شق طريقه في بنك ساب حيث تخصص في إدارة الخزينة والأسواق المالية - الخبرة التي جعلته لاحقاً "رجل المهام الصعبة" في إعادة هيكلة التزامات المملكة المالية.
انتقاله لصندوق الاستثمارات العامة كان نقطة التحول الحاسمة. هناك، في قلب "المطبخ الاستراتيجي" للصندوق، ساهم في:
- تطوير استراتيجيات تمويل المشاريع العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر
- بناء جسور الثقة مع المستثمرين الدوليين
- إدارة السيولة النقدية بما يضمن استدامة الاستثمارات التحويلية
سر لقب "ساحر المال"
حقق آل سيف نجاحاً باهراً كخبير في إدارة الدين العام، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، إضافة لعمله مستشاراً لوزير المالية. هذه المناصب مكنته من قيادة عمليات طرح الصكوك والسندات الدولية بكفاءة عالية، مما ساعد في تمويل ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل.
الأهم: حافظ على التصنيف الائتماني القوي للمملكة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية - إنجاز يُحسب له في عالم التمويل الدولي.
التحديات على مكتب الوزير الجديد
أبرز الملفات المطروحة تشمل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سيستفيد من خبرته في الأسواق الدولية لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وتطوير البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.
خلفيته السابقة في صندوق الاستثمارات العامة تُبشر بـتناغم أكبر بين مشاريع الصندوق والفرص الاستثمارية التي ستطرحها الوزارة - ميزة استراتيجية قد تُسرّع تحقيق أهداف رؤية 2030.
