في حركة إدارية واسعة النطاق هزت أروقة السلطة، أقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إعفاء المهندس خالد الفالح من حقيبة الاستثمار وتعيينه وزير دولة، ضمن 12 تغييراً جذرياً طال أمراء ومسؤولين رفيعي المستوى عبر أوامر ملكية صدرت الخميس.
التشكيل الجديد أعاد ترتيب الخارطة الإدارية بتعيين فهد آل سيف خلفاً للفالح في الاستثمار، بينما امتدت رياح التغيير لتشمل سبعة أمراء من الأسرة المالكة في مناصب استراتيجية عبر محافظات ومناطق المملكة.
ضمن أبرز التحولات، انتقل الأمير سعود بن نهار من محافظة الطائف إلى منصب نائب أمير المدينة المنورة، فيما تولى الأمير فواز بن سلطان خلافته. كذلك حصل الأمير محمد بن عبد الله على تعيين كنائب أمير للحدود الشمالية.
لم تتوقف الحركة عند هذا الحد، إذ شهدت الدرعية تغييراً قيادياً بانتقال الأمير فهد بن سعد منها إلى نيابة أمير الباحة بالمرتبة الممتازة، وتولي الأمير راكان بن سلمان مكانه. وفي خطوة لافتة، تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد مستشارة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد إعفائها من نيابة وزارة السياحة.
القطاع القضائي لم يكن بمنأى عن التطوير، حيث انتقل الشيخ سعود المعجب من النيابة العامة إلى مستشار بالديوان الملكي، ليحل محله الدكتور خالد اليوسف الذي غادر رئاسة ديوان المظالم للشيخ الدكتور علي الأحيدب.
- إجمالي التغييرات: 12 منصباً رفيع المستوى
- الأمراء المتأثرون: 7 أعضاء من الأسرة الحاكمة
- المناطق المشمولة: الطائف، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الدرعية، الباحة
- القطاعات المتأثرة: الاستثمار، السياحة، القضاء، الإدارة المحلية
