في مواجهة عجز سنوي صاعق يقدر بـ 400 ألف طن من اللحوم الحمراء، تلجأ مصر إلى شريك استراتيجي يمتلك أحدث الأسرار العالمية: الدنمارك. تأتي هذه الخطوة بينما يبلغ الاستهلاك المحلي مليون طن سنوياً، لا يوفر الإنتاج المحلي سوى 600 ألف طن منها فقط.
وقد تمت مناقشة هذا التعاون المأمول خلال استقبال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، لوفد رفيع المستوى من وزارة التعاون الدولي الدنماركية والمستشار الاقتصادي لسفارتها بالقاهرة. وحضر اللقاء نائب الوزير المهندس مصطفى الصياد.
وأعرب فاروق عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة الدنماركية الرائدة، خاصة في مجالات تحسين السلالات لزيادة الإنتاجية، وتطبيق معايير الصحة العامة في المزارع المصرية. وأكد أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توطين أفضل الممارسات العالمية في قطاعي الإنتاج الحيواني والبيطري، بما يخدم رؤية مصر 2030 للتنمية الزراعية المستدامة.
كما وجه الوزير الدعوة للجانب الدنماركي لضخ استثمارات جديدة في إنشاء مزارع حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الاستزراع السمكي.
واتفق الجانبان على أهمية أن يشمل التعاون فرصاً لرفع كفاءة العاملين، حيث أبدى الوفد الدنماركي ترحيبه باستقبال دفعات من الأطباء البيطريين المصريين للتدريب على التقنيات الأوروبية المتقدمة في الدنمارك.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للزخم الذي أحدثه منتدى رجال الأعمال المصري الدنماركي الذي عقد العام الماضي، حيث يعد النشاط الزراعي ركيزة أساسية في التعاون بين البلدين.
وتعتبر الدنمارك من أهم الدول الأوروبية في مجال الثروة الحيوانية، وتشتهر بإنتاج لحوم وألبان عالية الجودة تعتمد على أساليب حديثة تركز على تحسين الإنتاجية والجودة مع الالتزام بمعايير بيئية وصحية صارمة، بما في ذلك استخدام الأعلاف العضوية وتقنيات إدارة المخلفات.
