قفزة مالية بقيمة ألف ريال شهرياً ستغمر جيوب مئات الآلاف من العمال السعوديين، بعدما أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4000 ريال سعودي، محققاً زيادة تاريخية بنسبة 33.3% تعيد تشكيل خريطة الدخل في القطاع الخاص.
تستهدف هذه النقلة المالية الجذرية تعزيز جاذبية الوظائف أمام المواطنين وتقوية برنامج التوطين، حيث كشف المتحدث الرسمي للوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في أبريل 2021، مانحاً أصحاب الأعمال خمسة أشهر كاملة لإعادة هيكلة أوضاعهم المالية.
آلية احتساب معقدة تحكم هذا التحول، حيث يحتسب العامل الحاصل على 4000 ريال فأكثر بالكامل في نسبة التوطين، بينما من يتقاضى 3000 ريال يحتسب نصف عامل فقط، ومن يقل راتبه عن هذا المبلغ لا يدخل ضمن الحسابات إطلاقاً.
يشترط النظام الجديد استمرار العامل ستة وعشرين أسبوعاً متتالياً قبل احتسابه ضمن نسب التوطين، في خطوة تضمن الجدية والاستقرار الوظيفي وتمنع التلاعب بالأرقام.
- حماية شاملة: منع تخفيض الراتب تحت أي ظرف
- ربط استراتيجي: تأثير مباشر على تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات
- أهداف متعددة: رفع مستوى المعيشة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة
تتجه المملكة بهذا القرار نحو إعادة توازن جذرية في سوق العمل، مستهدفة تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، في إطار خطط التنمية الشاملة التي تسعى لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية.
