كشف وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن خطة طموحة تستهدف تخفيض الدين الخارجي للحكومة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار قبل نهاية يونيو 2026. وأعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مشدداً على أن هذا المسعى يندرج في إطار تعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتطلع خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي إلى الحصول على تمويلات جديدة بشروط ميسرة بالتعاون مع مؤسسات دولية، مما يدعم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها ويخفف الأعباء عن الموازنة.
وأشار كجوك إلى أن الأداء المالي للحكومة يسير وفق المستهدفات، مدعوماً بإجراءات رشيدة لضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب العمل على خفض مستويات الدين الخارجي بشكل تدريجي ومستدام.
وكشف الوزير أيضاً عن خطة لطرح إصدارات جديدة من أدوات الدين المحلية والدولية خلال العام الجاري، بهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تنويع هذه الأدوات، بما في ذلك إصدارات مرتبطة بمشروعات خضراء، لاجتذاب قاعدة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تركز على التحكم في عبء الدين الخارجي وتخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة، مع السعي للحصول على أفضل الشروط الممكنة لتحقيق استدامة المالية العامة.
ولفت وزير المالية إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس جهداً مؤسسياً كبيراً وتنسيقاً بين جهات متعددة، مما انعكس إيجاباً على النتائج الفعلية. وتساءل عما إذا كان تحسن هذه المؤشرات سينعكس على نظرة الأسواق ويحفز تدفقات استثمارية إضافية إلى مصر.
ومن بين هذه المؤشرات الإيجابية التي أبرزها، استحواذ القطاع الخاص على نسبة وصلت إلى 73% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي. وخلص إلى أن أي مستثمر، محلياً كان أو أجنبياً، لا يتقدم لصفقة أو توسع إلا عندما يقتنع بوجود فرص مجدية وعوائد مستقرة.
