اتفقت شركات يمنية وإماراتية وسعودية على تأسيس مصرف وشركة متخصصين في مجال العقارات والإنشاءات لتمويل مشاريع سكنية في اليمن بالتعاون مع مؤسسات حكومية يمنية متخصصة.
وأوضح المدير التنفيذي لـ «صندوق الإسكان العسكري»، عبدالرحمن الأديمي لـ «الحياة» أمس أن إجراءات فعلية ستنفذ مطلع العام المقبل لاستكمال الشكل القانوني للشركة والمصرف تمهيداً لبدء تنفيذ مشاريع حيوية تلبي حاجة اليمن المتزايدة في قطاع الإسكان الاقتصادي وبخاصة للمنتسبين إلى الجيش والأمن وفئات أخرى.
وأشار إلى أن «صندوق الإسكان العسكري» يعتزم المساهمة مع شركات سعودية وشركة «أس أس دي» الإماراتية ورجال أعمال يمنيين ومغتربين منهم مجموعة «هورايزن يمن للتجارة والاستثمار» في تأسيس مشروعي المصرف والشركة برأس مال يصل إلى بليوني دولار. ولفت الأديمي إلى أن نسبة من الأسهم ستخصص للاكتتاب العام الداخلي والخارجي للمواطنين اليمنيين الراغبين في شراء الأسهم وكذلك الاكتتاب للشركات الأجنبية بغرض توسيع المشاركة في تملك الأسهم.
وتوقّع الأديمي وصول وفد من الشركاء الخليجيين في المشروع خلال كانون الثاني (يناير) المقبل إلى صنعاء لاستكمال التفاوض النهائي والاتفاق على التفاصيل بعد استكمال الإجراءات الرسمية، مشيداً بدعم وزير الدفاع محمد ناصر أحمد. وأشار المسؤول اليمني إلى أن الشركة تخطط لأن يكون باكورة عملها في اليمن إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية لمصلحة منتسبي القوات المسلحة والأمن اليمني، مؤكداً أن الشركة ستوجد 25 ألف فرصة عمل في مشاريع الإسكان الخاصة بـ «صندوق الإسكان العسكري».
وأكد الأديمي أن فرص الاستثمار العقاري في اليمن حالياً مجدية جداً، لا سيما أن الحكومة تقدم ضمانات للشركات في ضوء الاستقرار السياسي. وبحث المدير التنفيذي لصندوق الإسكان العسكري الشهر الماضي مع وفد من الشركات التركية عروضاً لتنفيذ مشاريع سكنية في اليمن، وطلب منها تقديم عروض بأسعارها. وأفادت تقارير حكومية يمنية بأن فجوة الإسكان تزيد عن 1.2 مليون وحدة سكنية، وأن مشاريع التشييد والبناء يمكن أن تؤمّن نحو 800 ألف فرصة عمل.
*الحياة
