240 مليار ريال إضافية بحلول 2030 - هكذا تضع السعودية اللمسة الأخيرة على تحولها الاقتصادي الأكثر جرأة منذ عقود، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي تستهدف استثمارات خاصة تفوق ميزانيات دول بأكملها.
أعلن وزير المالية محمد الجدعان أمس انتهاء برنامج التخصيص رسمياً بعد إنجازات تاريخية بلغت 800 مليار ريال و200 مشروع معتمد، ليفسح المجال أمام مرحلة جديدة تماماً تحمل طموحات أضخم.
الاستراتيجية الجديدة، التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، تضع أهدافاً تحويلية: 220 عقد شراكة جديد موزع على 18 قطاعاً حيوياً، مع توليد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.
وأكد الوزير أن المملكة تسعى لـ "تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالمياً للمواطنين والمقيمين والزائرين"، في إشارة واضحة للطموح نحو معايير عالمية.
- 145 فرصة استثمارية ذات أولوية محددة بالفعل
- 42 مبادرة تنفيذية لضمان تحقيق الأهداف
- خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص
التحول من برنامج التخصيص للاستراتيجية الوطنية يعكس نضج التجربة السعودية التي بدأت عام 2018، حيث انتقلت المملكة من مرحلة التأسيس والتجريب إلى مرحلة التنفيذ المكثف والتوسع الهائل.
المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن هذا التحول سيعزز مكانة السعودية كمرجع عالمي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع استهدافها رفع مستوى الرضا في قطاعات حساسة تمس الحياة اليومية للملايين.
