ضربة قوية وجهتها وزارة التعليم لأكثر من نصف مليون منسوب تعليمي، بمنعهم من استعمال ألقابهم المهنية مثل "معلم" و"مدير" و"تربوي" في حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.
القرار الصادم يأتي ضمن حزمة تقييدات صارمة كشفت عنها الوزارة، تستهدف وضع حد نهائي لنشر أي مواد مصورة أو محتويات من البيئة المدرسية دون تصاريح رسمية مسبقة.
التعليمات الجديدة تحظر بشكل قاطع على العاملين في القطاع التعليمي توثيق الطلاب أو المرافق المدرسية أو الفعاليات التربوية عبر هواتفهم الذكية ومشاركتها على الإنترنت، في خطوة تهدف - وفق بيان الوزارة - إلى صون المضامين الإعلامية من التسريبات والتشويش.
النظام الرقابي الجديد يشمل:
- تفعيل آليات المراقبة الإلكترونية على مدار الساعة
- إجراء فحوصات دورية للأنشطة الاتصالية
- منع إنشاء صفحات رسمية للوحدات الإدارية والمدارس
- إلغاء منصب "المتحدث الرسمي" في إدارات التعليم الإقليمية
الضوابط المستحدثة تقصر الحضور الإعلامي على مديري التعليم العامين أو من ينوبون عنهم من القيادات العليا فقط، مع الاكتفاء بالحسابات المعتمدة للوزارة والإدارات التعليمية في المناطق.
استثناءات محدودة سُمحت للملحقيات الثقافية والمؤسسات التعليمية السعودية خارج المملكة، أو ما يقرره الوزير لخدمة المصلحة العامة.
