انطلقت في قطر أواخر يناير 2026 أكبر وأشمل مناورة أمنية في تاريخ مجلس التعاون الخليجي على الإطلاق، حيث تخوض السعودية وقطر والإمارات، إلى جانب باقي دول المجلس، تمرين الأمن الخليجي الرابع على مدار 11 يوماً متواصلة. يأتي هذا الاستعراض غير المسبوق للقوة الجماعية في لحظة حرجة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران وتزايد خطر الهجمات الإرهابية والعابرة للحدود.
ويهدف التمرين، الذي يجمع بين مناورات تكتيكية ومحاكاة لأزمات معقدة، إلى توحيد التنسيق العملياتي واختبار الجاهزية الجماعية لدول الخليج. وتركز الجهود بشكل خاص على ثلاثة محاور استراتيجية: مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، ومواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، في محاولة لبناء إطار أمني متكامل قادر على الاستجابة لأي طارئ.
وتأتي هذه الخطوة التاريخية في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات عسكرية متداخلة تُفاقم من عدم الاستقرار، بدءاً من الصراعات في اليمن وغزة وسوريا، وصولاً إلى التوترات المستمرة مع إيران والهشاشة الأمنية في مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. ويسعى التمرين إلى إظهار قدرة دول الخليج على العمل ككتلة واحدة في وجه هذه التحديات المتغيرة.
وعلى الأرض، تشارك المملكة العربية السعودية بوحدات متخصصة من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، في خطوة تُعزز ريادتها الأمنية داخل المجلس. أما قطر، الدولة المضيفة، فتوفر الدعم اللوجستي وتدير مراكز القيادة المشتركة تحت رعاية وزير داخليتها وقائد قوة الأمن الداخلي (لخوية). من جهتها، تساهم الإمارات العربية المتحدة بقوات متخصصة في الاستجابة السريعة ومكافحة الإرهاب، مع تركيز واضح على تقنيات المراقبة والدفاع السيبراني المتقدمة.
ولا تقتصر المشاركة على الدول الخليجية الثلاث الرائدة فحسب، بل تمتد لتشمل قوات من البحرين وعُمان والكويت، وحتى وحدات أمنية أمريكية متخصصة، مما يعكس النطاق الدولي والأهمية الاستراتيجية للحدث. ويُعد هذا التجمع العسكري والأمني الضخم إشارة سياسية قوية للوحدة، وتأكيداً على عزم دول الخليج مواجهة التهديدات المشتركة من خلال عمل جماعي منسق، يمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الأمني الإقليمي.
