أعلنت وزارة العمل العمانية حظرًا جديدًا على العمال غير العمانيين من شغل وظائف حيوية في أربعة قطاعات رئيسية، في خطوة تهدف إلى حجز هذه الفرص للمواطنين العمانيين. ويأتي هذا الحظر في إطار القرار الوزاري رقم 501/2024، الذي حل محل القرار السابق رقم 235/2022، بهدف تعزيز فرص العمل المحلية.
تشمل المهن المستهدفة، وفق الإعلان الرسمي، وظائف تقنية وإدارية حيوية، أبرزها:
- مهندسو الحاسوب ومبرمجو الكمبيوتر.
- محللو الأنظمة ومتخصصو شبكات نظم المعلومات.
- وظائف إدارة الفنادق والخدمات الفندقية.
- بعض المناصب في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ولتسهيل الانتقال، اعتمدت الوزارة نظامًا تدريجيًا لتطبيق هذه القيود، يمنح الشركات والمقيمين مهلة زمنية للتكيف:
- يبدأ الحظر على وظائف محللي الأنظمة ومتخصصي شبكات نظم المعلومات اعتبارًا من 1 يناير 2025.
- ينضم إليهما حظر مبرمجي الكمبيوتر ومهندسي الحاسوب بدءًا من 1 يناير 2026.
- ثم يمتد الحظر ليشمل مصممي الويب ومحللي العمليات مع بداية 1 يناير 2027.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع لتعزيز العمالة الوطنية في القطاعات التقنية والإدارية المهمة. وأوصت الوزارة كلًا من المقيمين والشركات باتخاذ إجراءات استباقية، تشمل مراجعة قوائم الوظائف الحالية، وتعزيز مهارات المواطنين العمانيين، ووضع خطط لإعادة توزيع الوظائف وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان استمرارية الأعمال.
