مهلة 30 يومًا فقط هي الفاصل بين الإقامة القانونية والمشاكل غير المتوقعة للوافدين في سلطنة عمان. حيث يُلزم النظام الجديد أي شخص يدخل البلاد للعمل باستخراج بطاقة المقيم الإلكترونية خلال هذا الإطار الزمني المحدد، وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي شرطة عمان السلطانية لتطوير البطاقة، وتحويلها إلى هوية رسمية إلكترونية تحتوي على بيانات شخصية وبيومترية. وتُعد هذه الوثيقة شرطًا أساسيًا لا غنى عنه للإقامة النظامية وممارسة العمل وفتح الحسابات البنكية، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.
ولضمان تجديد البطاقة دون عوائق، يجب على المقيمين الالتزام بعدة شروط، أبرزها:
- الحضور الشخصي لصاحب الطلب.
- أن يكون جواز السفر ساري المفعول ولمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- سداد أي غرامات أو مخالفات متراكمة.
- تقديم شهادة فحص طبي معتمدة.
وتشمل المستندات المطلوبة للتجديد جواز السفر واستمارة الطلب وعقد العمل المعتمد. وبالنسبة لأفراد الأسرة، يلزم تقديم نسخة من بطاقة المقيم الخاصة بالكفيل وشهادات ميلاد الأبناء.
وحددت الرسوم كما يلي:
- 6 ريالات عمانية للتجديد لمدة سنة واحدة.
- 11 ريالًا عمانيًا للتجديد لمدة سنتين.
- مع فرض غرامة تأخير قدرها 10 ريالات عمانية في حال التأخر عن الموعد المحدد.
ويتم إنجاز عملية التجديد من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة عمان السلطانية واختيار الخدمة المطلوبة، ثم التوجه إلى أقرب فرع للإدارة العامة للأحوال المدنية لتقديم الطلب حضورياً واستلام البطاقة الجديدة بعد اعتمادها.
وبشكل عام، توفر سلطنة عمان بيئة معيشية جاذبة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار وخدمات صحية وتعليمية متطورة، مما يجعل الالتزام بشروط الإقامة القانونية عبر بطاقة المقيم أمراً محورياً للاستفادة من هذه المميزات.
