كشفت وزارة التربية والتعليم النقاب عن قرار مفصلي يهدد مستقبل 700 ألف طالب ثانوي مصري: أربع سنوات دراسية فقط للحصول على الشهادة، وبعدها لا فرصة أخرى مطلقاً.
القرار الجديد، المقرر تطبيقه في العام الدراسي 2025/2026، يضع حداً زمنياً صارماً أمام طموحات الطلاب، حيث تنتهي رحلتهم التعليمية نهائياً عند استنفاد المهلة القانونية دون استثناء.
تفاصيل النظام الجديد تصدم الأسر المصرية:
- الطلاب المنتظمون يحصلون على عامين داخل أسوار المدرسة، يتبعهما عامان إضافيان كطلاب منازل
- طلاب المنازل يواجهون تحدي الأربع سنوات كاملة خارج النظام المدرسي التقليدي
- منع نهائي لإعادة الامتحان بهدف تحسين المجموع، حتى للطلاب الناجحين المتفوقين
- حظر تام على دخول الامتحانات لمن استنفدوا فرصهم الأربع
الضوابط الجديدة تمتد لتشمل منع التحويل بين الشعبتين العلمية والأدبية بعد الصف الثاني، إضافة إلى تجميد إمكانية تغيير اللغة الأجنبية الثانية.
الوزارة تؤكد أن هذه التدابير تستهدف إحكام قبضتها على العملية الامتحانية وترسيخ مبدأ العدالة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية وفقاً للقوانين المنظمة.
