في خطوة ثورية تُنهي عقوداً من الممارسات المصرفية المُجحفة، قضى البنك المركزي السعودي نهائياً على احتساب فوائد الآجل في السداد المبكر للبطاقات الائتمانية، محرراً العملاء من مليارات الريالات التي كانوا يدفعونها سنوياً كرسوم إضافية.
المحامية رنا الدكنان كشفت خلال مشاركتها في برنامج "الشارع السعودي" أن التوجيهات الجديدة حولت السداد المبكر إلى حق مطلق للعملاء، مؤكدة أن "أي جهة مالية لا يحق لها رفض طلب العميل للسداد المبكر"، فيما أصبحت قيمة الآجل ساقطة تماماً من هذه العمليات.
إنهاء حقبة "سندات لأمر" نهائياً
الضربة الأقوى جاءت بمنع الجهات التمويلية من استخدام سندات لأمر مع البطاقات الائتمانية، وهو النظام الذي ظل يُعرض العملاء لخطر التنفيذ المباشر لسنوات طويلة. الدكنان أشارت إلى أن "السند لأمر لا يُسقط تلقائيًا بمجرد إلغاء البطاقة الائتمانية، فبوجودها مع أي شخص يتم استخدامها من خلال التنفيذ المباشر".
القرارات الحديثة تحظر منح العميل بطاقة ائتمان مع سندات لأمر، بل تعتبر هذه الممارسة مخالفة توجب فرض غرامات على الجهة المُصدرة، وفقاً لما أوضحته الخبيرة القانونية.
تطبيق إجباري ابتداءً من فبراير 2026
المرحلة الانتقالية ستنتهي في الأول من فبراير 2026، حين يصبح التوقف عن استخدام سندات لأمر والأوراق التجارية مع الأفراد إلزامياً على جميع البنوك والجهات التمويلية، مع إلغاء السندات القائمة التي حُصل عليها سابقاً من العملاء.
هذا التحول الجذري يُنهي نظاماً كان يُحدد فيه المبالغ عند شراء المديونيات من قبل الجهة الممولة، حيث كان يُطلب من الشخص الحصول على بطاقة ائتمان وسند لأمر، وهي الإجراءات التي باتت ملغاة كلياً بموجب التوجيهات الجديدة.
