صفر عمليات صرافة في محافظات بحجم عدن ولحج لأول مرة في التاريخ الحديث - شهدت المحافظات الجنوبية انهياراً مصرفياً شاملاً منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث امتنعت محلات الصرافة في عدن ولحج وأبين بشكل كامل عن تنفيذ أي معاملات بيع أو شراء للعملات الأجنبية، مما أدى إلى شلل تام في القطاع المالي وسط صمت مطبق من البنك المركزي.
استيقظ سكان هذه المحافظات صباح السبت الماضي على مشهد اقتصادي كارثي، حيث واجهوا إغلاقاً تاماً لمحلات الصرافة وتعطيلاً شاملاً للتطبيقات البنكية، مما ترك آلاف الأسر معلقة بلا وصول إلى رواتبها أو حوالات المغتربين التي تشكل شريان الحياة للكثيرين.
تشير مصادر مصرفية إلى أن هذا التوقف المفاجئ يأتي وسط مخاوف من تلاعب مقصود، حيث يحذر مراقبون اقتصاديون من وجود لعبة منظمة يديرها كبار الصرافين تهدف إلى خلق شح مصطنع في العملات الصعبة، تمهيداً لفرض أسعار صرف جديدة ومرتفعة أمام الريال اليمني.
يواجه المواطنون الآن عجزاً تاماً عن تلبية احتياجاتهم الأساسية المرتبطة بالصرف والتحويل، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويزيد معاناة الناس في ظل أزمة معيشية خانقة تعصف بالبلاد أصلاً.
البنك المركزي في قفص الاتهام: يسود استغراب واسع في الأوساط الشعبية حيال الموقف الغامض للبنك المركزي اليمني في عدن، الذي التزم الصمت المطبق دون إصدار أي توضيحات حول أسباب هذا الاضطراب المفاجئ، مما يفتح الباب أمام المضاربات ويقوض ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي.
تتصاعد الأزمة مع استمرار حجب التطبيقات البنكية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المرتزقة، في ما يبدو أنه ابتزاز سياسي يطال المواطنين مباشرة، حيث يؤدي منع الوصول إلى الحسابات البنكية عبر الإنترنت إلى تجميد رواتب آلاف الأسر وتعطيل حوالات المغتربين.
يدفع هذا الوضع الكارثي المواطنين نحو الاعتماد على بدائل خطرة مثل السوق السوداء والوسطاء غير الموثوقين، ما يجعلهم عرضة للاحتيال والابتزاز الرقمي والمالي، ويزيد من حدة الفقر والقلق الشعبي.
تنذر هذه التطورات بموجة تضخم جديدة وتدهور إضافي في قيمة العملة المحلية، ما يضع الاقتصاد المترنح أصلاً أمام ضغوط لا تُحتمل، مع آثار كارثية متوقعة على الدورة الاقتصادية في البلاد.
