المديرية العامة للجوازات السعودية تكشف رسمياً عن قائمة صارمة ومفصلة للفئات المحرومة نهائياً من دخول المملكة، في خطوة استثنائية تهدف إلى ترسيخ الأمن الوطني وحماية المجتمع السعودي ضمن إطار رؤية 2030.
هذا الإعلان التاريخي يضع **حداً قاطعاً أمام شرائح محددة بدقة** من المتقدمين للحصول على تأشيرات الزيارة، بدءاً من أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية، سواء في بلدانهم الأصلية أو داخل المملكة ذاتها.
تتصدر **قوائم الإرهاب الدولية والمحلية** أولويات الحظر، إلى جانب الأشخاص المطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة السعودية أو الدولية، في إجراء يعكس التزام المملكة بمعايير الأمن العالمية.
ويمتد النطاق ليشمل **منتهكي قوانين الإقامة والعمل سابقاً**، بمن فيهم من تجاوزوا مدد الإقامة المسموحة أو عملوا دون تصاريح قانونية، حيث يواجه هؤلاء منعاً دائماً حتى لو كانت الزيارة المطلوبة لأغراض عائلية أو سياحية.
المعايير الصحية الجديدة تفرض **حظراً صارماً على حاملي الأمراض المعدية الخطيرة** والمصابين باضطرابات نفسية حادة قد تشكل تهديداً للصحة العامة أو سلامة المجتمع.
القائمة تطال أيضاً **المتورطين في أنشطة التهريب والاتجار** بالممنوعات، والذين سبق ترحيلهم من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية، إضافة إلى حاملي جوازات السفر المزورة أومقدمي المعلومات الكاذبة في طلبات سابقة.
كما تستهدف الإجراءات **المنتمين للجماعات المحظورة دولياً** والمشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية معادية للمملكة، في نهج شامل يحمي الاستقرار الأمني والاجتماعي.
ولا تتوقف القيود عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل **منتهكي الأنظمة المالية**، كمُصدري الشيكات بدون رصيد والمتورطين في قضايا الاحتيال المالي، ومن استغلوا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة.
تعتمد السلطات السعودية **نظاماً متطوراً للفحص والتدقيق** يستند إلى قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة، يضمن التحقق الدقيق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم.
هذه القرارات تأتي ضمن **الجهود المستمرة لتحديث أنظمة التأشيرات** بما يواكب التطورات الأمنية العالمية، مع الحفاظ على سمعة المملكة كوجهة آمنة للزوار الشرعيين في إطار رؤية 2030.
