13 مليون مقيم يواجهون اليوم بداية حقبة جديدة تماماً في تاريخ الإقامة السعودية، حيث تدخل الرسوم السنوية الجديدة حيز التطبيق لترسم خريطة مالية صادمة تحت مظلة رؤية 2030.
الأرقام تكشف حجم التحول: 3200 ريال سنوياً عبء إضافي على الأسرة الواحدة المكونة من 4 مرافقين، بينما تتراوح الرسوم من 600 ريال للعمالة المنزلية وصولاً إلى 650 ريال لموظفي القطاع الخاص.
منصة أبشر الإلكترونية تشهد اليوم ضغطاً هائلاً من ملايين المقيمين الساعين لتجديد إقاماتهم تحت طائلة عقوبات متصاعدة تبدأ بـ500 ريال غرامة بعد شهر واحد من التأخير، وتصل إلى الترحيل الفوري عند تجاوز ثلاثة أشهر.
الحكومة السعودية تؤكد أن هذا التحول يأتي ضمن المرحلة الثالثة من رؤية 2030، التي حققت نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 4.6% مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً قدره 4.8%.
المفارقة تتجلى في التوقيت المحسوب، حيث تتزامن هذه الإجراءات مع إقرار ميزانية 2026 التي تركز على "الحصافة المالية" وتسريع برامج التحول الاقتصادي المستدام.
الفئات المعفاة تشمل الفلسطينيين والأردنيين والمصريين والسودانيين والتونسيين، إضافة إلى زوجات السعوديين غير السعوديات وطلاب المنح الدراسية، مما يكشف عن استراتيجية انتقائية واضحة.
متطلبات التجديد تتضمن جواز سفر ساري المفعول وسداد جميع المخالفات المرورية وتأمين طبي معتمد، شروط تحول العملية إلى اختبار حقيقي لقدرة المقيمين على التكيف.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن "رفاهية المواطنين تبقى أولوية الحكومة العليا"، بينما تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري عالمي من خلال سياسات مالية واقتصادية مرنة ومنضبطة.
ملايين المقيمين يجدون أنفسهم اليوم أمام معادلة صعبة: إما التأقلم مع الواقع المالي الجديد أو مواجهة عواقب قد تصل إلى فقدان حق الإقامة نهائياً، في تحدٍ يعيد تشكيل مستقبل الإقامة في المملكة بشكل جذري.
