تتجه الحكومة الشرعية اليمنية نحو سحب إدارة شركة "يمن نت" إلى عدن في خطوة استراتيجية للرد على استمرار مليشيا الحوثي في حجب تطبيقات البنوك التي نقلت مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة.
كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري عن وجود توجه حكومي جاد لاستكمال سحب ما تبقى من إدارة القطاع المصرفي وشركة الاتصالات إلى عدن، مستفيداً من التسهيلات الدولية المتاحة للشرعية عقب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأكد الداعري أن جميع البنوك المستهدفة بالحجب ما زالت تواصل تقديم خدماتها لعملائها دون انقطاع، مشيراً إلى عدم وجود ما يستدعي القلق من هذا التصعيد الحوثي.
وحسب ما رصدته نافذة اليمن من منشور الداعري على فيسبوك، فإن تحركات دولية ورسمية تتم حالياً من قبل الشرعية وقيادة البنك المركزي للضغط على شركة "يمن نت" لإنهاء حالة الحجب بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الهدف من هذه التحركات هو وقف التصعيد الحوثي ضد البنوك والقطاع المصرفي اليمني، ومنع استخدام خدمة الإنترنت كأداة ابتزاز ضد البنوك التي اتخذت من عدن مقراً رئيسياً لها.
ويأتي هذا التصعيد في إطار محاولات الحوثيين تعطيل الخدمات المصرفية وحرمان العملاء من حقهم في الوصول إلى التطبيقات والاستفادة من الخدمات المقدمة عبرها وفقاً للإجراءات المتعارف عليها دولياً.
