غرامة تصل إلى 50 ألف ريال وسجن حتى 6 أشهر مع الترحيل النهائي - هذه العقوبات الصاعقة التي أقرتها وزارة الداخلية السعودية ضد أي وافد يمارس العمل لحسابه الخاص في انتهاك صارخ للأنظمة المعمول بها في المملكة.
القرار الوزاري الجديد يستهدف بحزم الوافدين الذين ينشطون في أعمال خاصة خارج نطاق كفلائهم الرسميين، حيث تشمل العقوبات المقررة:
- عقوبة مالية مدمرة: غرامة قد تبلغ 50,000 ريال سعودي
- حبس احتياطي: السجن لفترة تمتد حتى ستة أشهر كاملة
- الطرد النهائي: ترحيل فوري خارج حدود المملكة
الجهات المختصة في التنفيذ أكدت أن التجاهل المتعمد للأنظمة والتعليمات سيواجه بالمساءلة القانونية الكاملة وتطبيق العقوبات المحددة دون تهاون.
هذا القانون يأتي في إطار تنظيم سوق العمل السعودي وحماية الفرص الوظيفية للمواطنين، مما يضع مئات الآلاف من الوافدين العاملين في أنشطة جانبية أمام مفترق طرق حاسم بين الامتثال الكامل أو مواجهة عواقب قانونية شديدة.
