الدعوى رقم 86698 تحمل في طياتها مصير ملايين صناع المحتوى المصريين، حيث تواجه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غداً السبت 17 يناير 2026 قراراً مفصلياً قد يطيح بالمادة الأكثر إثارة للجدل في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تجلس الدائرة الأولى للحقوق والحريات لاستكمال نظر الطعن الجذري المقدم من محامٍ شجاع يسعى لإسقاط نصوص تجريم الاعتداء على قيم الأسرة المصرية الواردة في المادة 25، والتي تحولت إلى سيف مسلط فوق رؤوس نجوم تيك توك والمنصات الاجتماعية.
ووفقاً لوثائق الدعوى المدوية، فإن النص القانوني المتنازع عليه يتسم بالغموض والفضفضة، مما يفتح الباب واسعاً أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى الرقمي بشكل عشوائي ومدمر.
الملف القضائي يكشف عن أضرار اقتصادية وثقافية كارثية تلحق بالصورة المصرية عالمياً، حيث تؤدي هذه الملاحقات إلى نزيف في قطاعي السياحة والاقتصاد، بينما تعرقل مسيرة التنمية وتخنق روح الإبداع.
المرافعات القانونية تشير إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة الفضفاضة يقوض أسس السياحة التنافسية عالمياً، التي تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين، محذرة من تحول هذه الممارسات إلى نموذج متشدد يشبه آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومفاهيم القرون الوسطى الاستقصائية.
وعلى الصعيد الدستوري، تطعن الدعوى في مشروعية النص لانتهاكه مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، مؤكدة تعديه على جوهر الحقوق والحريات غير القابلة للتعطيل، مطالبة بإحالة الملف إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم الجدل نهائياً.
الوثائق القضائية تؤكد تعارض النص العقابي مع التراث الفني المصري العريق وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، منتقدة تناقضه مع أنماط الحياة السائدة في المناطق الراقية مثل التجمع الخامس والشيخ زايد والساحل الشمالي وشرم الشيخ.
المحامي المدافع يحذر من أن استمرار تطبيق هذا النص يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي، معتبراً أنه يستهدف الشباب بسبب مشاهد تقل كثيراً عما زخرت به السينما المصرية وتراث ماسبيرو الفني الخالد.
