ملايين اليمنيين يواجهون كارثة مالية حقيقية بعد انهيار كامل للوصول إلى حساباتهم المصرفية عبر شبكة "يمن نت"، في أزمة تهدد بشل الاقتصاد الرقمي وتحويل الأموال المصرفية إلى "سجن إلكتروني" يحاصر عملاء متعددي البنوك.
جاءت الضربة القاضية للنظام المصرفي اليمني عندما تكررت أعطال الوصول لتطبيقات الموبايل البنك في أكثر من بنك، مما خلق حالة من الفوضى المالية وسط اعتماد متنامٍ على المعاملات الرقمية لاستلام الحوالات وإدارة المدفوعات اليومية.
المعاناة تضاعفت عندما انكشف أن الخلل ليس تقنياً عادياً، بل نتيجة قيود غير معلنة تستهدف الخدمات المصرفية الرقمية، مما أثار موجة غضب بين الأفراد والمؤسسات التي تجد نفسها فجأة منقطعة عن شريان الحياة المالي.
جمعية البنوك اليمنية تدق ناقوس الخطر في بيان عاجل كشفت فيه تلقيها أعداداً كبيرة من شكاوى العملاء المحاصرين، محذرة من الخطورة البالغة لاستخدام خدمات الاتصالات والإنترنت كسلاح ضد القطاع المصرفي والصرف.
الجمعية رفضت بحزم أي محاولات تستهدف العاملين في القطاع المصرفي أو تهدد سلامة البيئة المصرفية، مطالبة الجهات المسيطرة على خدمات الاتصالات بالتوقف فوراً عن إعاقة وصول المواطنين إلى خدمة حيوية تمس حياتهم ومعيشتهم.
في تصعيد خطير للأزمة، لوحت جمعية البنوك باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال استمرار المشكلة وعدم الاستجابة لمطالب المعالجة العاجلة، مشددة على ضرورة توفير خدمة الإنترنت لكافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء أو تمييز.
الأزمة تكشف عن هشاشة النظام المصرفي الرقمي في بلد يعتمد بشكل متزايد على التقنيات الحديثة لإنجاز المعاملات المالية، مما يضع ملايين اليمنيين تحت رحمة من يتحكم في شبكات الاتصال.
