أعطت نقابة المحامين اليمنيين حكومة الوفاق مهلة للكشف عن قتلة المحامي الشهيد حسن أحمد الدولة إلى السبت المقبل، مهددة بالتصعيد على كافة المستويات للكشف عن مرتكبي الجريمة التي وصوفها بالبشعة.
وقال بلاغ صحافي صادر عن اللقاء التشاوري لأعضاء نقابة المحامين اليمنيين الذي عقد عصر الاثنين، ووقف على ما تم إتخاذه في القضية، أن"المهلة نهائية لإثبات الحكومة جديتها في كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل ".
وفي السياق ذاته أكد نقيب المحامين اليمنيين عبد الله محمد راجح"أن هذه القضية تعد عملاً إجرامياً خطيراً كونه طال أحد رجال القانون والعدالة الوطنيين في اليمن والوطن العربي الهدف منه إسكات صوت الحق".
وأوضح" بأن النقابة لن تتهاون في ملاحقة ومتابعة القتلة ولن تسمح بأي تهاون من قبل الجهات المختصة في البحث والتحري وجمع الاستدلالات لكشفهم ومتابعتهم وضبطهم وسوف تتخذ كافة الوسائل القانونية والسلمية المشروعة لما يحقق كشف الحقيقة والوصول إلى الجناة الحقيقيين،والضغط على الحكومة ومساعدتها للوصول إلى المتورطين في هذه الجريمة التي تستنكرها الأديان السماوية والقوانين المدنية والإنسانية".
وأشار نقيب المحامين"إلى أن كافة الكيانات القضائية والقانونية متضامنة مع النقابة فيما تتخذه من إجراءات في قضية اغتيال شهيد القانون/ حسن الدولة، وأنها على استعداد تام للتعبير عن هذا التضامن بأي شكل من الأشكال بما يحقق الوصول للمجرمين الحقيقيين وإحالتهم إلى القضاء ليقول فيهم قوله"
يُذكر أن اللقاء التشاوري الثاني لنقابة المحامين اليمنيين ناقش مقترحات من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليمنيين تركزت في مجملها على الوقوف صفاً واحداً في هذه القضية وتعزيز الإجراءات التي سوف تتخذها النقابة ".
تجدر الإشارة إلى" أن نقابة المحامين اليمنيين شكلت فريقاً قانونياً لمتابعة هذه القضية وقد خلص هذا الفريق إلى أن هناك محاولات حثيثة لطمس الأدلة وإخفاء الحقيقة بأسلوب ينم عن إمكانيات غير عادية لدى من يقف وراء هذه الجريمة النكراء" كما ذكره "الاشتراكي نت".
إلى ذلك يعقد اجتماع استثنائي لنقابة المحامين يوم السبت القادم لدراسة ما قامت به الحكومة من إجراءات في القضية،وفي حال تبين عدم جدية الحكومة في القيام بواجبها سيتم بحث الخطوات والإجراءات التصعيدية المناسبة لتفعيل القضية محلياً وعربياً.
وقال بلاغ صحافي صادر عن اللقاء التشاوري لأعضاء نقابة المحامين اليمنيين الذي عقد عصر الاثنين، ووقف على ما تم إتخاذه في القضية، أن"المهلة نهائية لإثبات الحكومة جديتها في كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل ".
وفي السياق ذاته أكد نقيب المحامين اليمنيين عبد الله محمد راجح"أن هذه القضية تعد عملاً إجرامياً خطيراً كونه طال أحد رجال القانون والعدالة الوطنيين في اليمن والوطن العربي الهدف منه إسكات صوت الحق".
وأوضح" بأن النقابة لن تتهاون في ملاحقة ومتابعة القتلة ولن تسمح بأي تهاون من قبل الجهات المختصة في البحث والتحري وجمع الاستدلالات لكشفهم ومتابعتهم وضبطهم وسوف تتخذ كافة الوسائل القانونية والسلمية المشروعة لما يحقق كشف الحقيقة والوصول إلى الجناة الحقيقيين،والضغط على الحكومة ومساعدتها للوصول إلى المتورطين في هذه الجريمة التي تستنكرها الأديان السماوية والقوانين المدنية والإنسانية".
وأشار نقيب المحامين"إلى أن كافة الكيانات القضائية والقانونية متضامنة مع النقابة فيما تتخذه من إجراءات في قضية اغتيال شهيد القانون/ حسن الدولة، وأنها على استعداد تام للتعبير عن هذا التضامن بأي شكل من الأشكال بما يحقق الوصول للمجرمين الحقيقيين وإحالتهم إلى القضاء ليقول فيهم قوله"
يُذكر أن اللقاء التشاوري الثاني لنقابة المحامين اليمنيين ناقش مقترحات من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليمنيين تركزت في مجملها على الوقوف صفاً واحداً في هذه القضية وتعزيز الإجراءات التي سوف تتخذها النقابة ".
تجدر الإشارة إلى" أن نقابة المحامين اليمنيين شكلت فريقاً قانونياً لمتابعة هذه القضية وقد خلص هذا الفريق إلى أن هناك محاولات حثيثة لطمس الأدلة وإخفاء الحقيقة بأسلوب ينم عن إمكانيات غير عادية لدى من يقف وراء هذه الجريمة النكراء" كما ذكره "الاشتراكي نت".
إلى ذلك يعقد اجتماع استثنائي لنقابة المحامين يوم السبت القادم لدراسة ما قامت به الحكومة من إجراءات في القضية،وفي حال تبين عدم جدية الحكومة في القيام بواجبها سيتم بحث الخطوات والإجراءات التصعيدية المناسبة لتفعيل القضية محلياً وعربياً.
