عشر فئات محددة تواجه قيوداً جديدة في إطار استراتيجية متطورة كشفتها الجوازات السعودية لتطبيق معايير رؤية 2030، حيث تعيد المملكة تشكيل آليات منح التأشيرات بما يحقق التوازن المطلوب بين فتح أبوابها للسياحة المستدامة وحماية الأمن الوطني.
تصدرت الفئات الأمنية عالية الخطورة قائمة القيود الجديدة، إذ تطبق المديرية العامة للجوازات نظاماً متقدماً يمنع حاملي السوابق الجنائية أو الأحكام القضائية من الحصول على تأشيرات الزيارة. ويشمل ذلك المدرجين على قوائم الإرهاب المحلية والدولية، بالإضافة للمطلوبين أمنياً من الأجهزة السعودية أو العالمية.
منتهكو قوانين الإقامة والعمل يجدون أنفسهم ضمن الفئات المستهدفة بالقيود المشددة، خاصة من تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة أو مارسوا أعمالاً بدون تصاريح قانونية وفقاً لنظام التعامل مع الوافدين المخالفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 لعام 1434هـ.
وفي إطار المعايير الصحية المشددة، تفرض الجوازات قيوداً على حاملي الأمراض المعدية الخطيرة والذين يشكلون تهديداً للصحة العامة، مع تطبيق احترازات خاصة للفئات التي تعاني من اضطرابات نفسية حادة.
تتضمن الفئات المستهدفة بالقيود الجديدة:
- المتورطين في أنشطة التهريب والاتجار بالممنوعات
- المرحلين سابقاً بقرارات نهائية لأسباب أمنية أو قانونية
- حاملي الجوازات المزورة أو المشكوك في صحتها
- مقدمي المعلومات الكاذبة في طلبات التأشيرة السابقة
- المنتمين لجماعات محظورة دولياً أو المشتبه في أنشطة تخريبية
- منتهكي الأنظمة المالية كمصدري الشيكات بلا رصيد والمحتالين
- مستخدمي تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة كالعمل غير القانوني
تعتمد الاستراتيجية الجديدة على آلية فحص متطورة تشمل التحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم، مستخدمة قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة مع تحليل آلي يسرع عمليات الفحص ويقلل الأخطاء.
تؤكد الجوازات السعودية أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بالمعايير الدولية للأمن والسلامة، متماشية مع رؤية المملكة 2030 لتطوير السياحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والحفاظ على سلامة المجتمع.
رغم تطبيق هذه الإجراءات المتقدمة، تؤكد الجوازات السعودية التزامها بالعدالة والإنصاف، مع توفير آليات للطعن والمراجعة للحالات الاستثنائية، ضماناً لحماية المجتمع السعودي مع احترام حقوق المستحقين للحصول على تأشيرات وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة.
