اثنا عشر مليار دولار أمريكي - رقم فلكي يعيد رسم مستقبل اليمن ويؤسس لحقبة جديدة من التعافي الاقتصادي والتنموي، حيث كشفت البيانات الرسمية عن حجم الاستثمارات السعودية التاريخية في الجمهورية اليمنية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2025.
تُظهر الأرقام أن المملكة تصدرت قائمة الداعمين لليمن عبر تدخلات اقتصادية وتنموية شاملة، شكلت أسساً راسخة لتعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية.
ثلاثة مليارات ومئتا مليون دولار خُصصت كودائع ومنح مباشرة للبنك المركزي اليمني، بهدف تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الكلي، فيما توزعت باقي الاستثمارات على قطاعات حيوية متعددة.
انطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عام 2018 بتوجيهات ملكية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ساعياً لتحقيق تأثير إيجابي دائم والحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية.
استهدف البرنامج ثمانية قطاعات أساسية من خلال 268 مشروعاً ومبادرة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار دولار، ركزت على رفع كفاءة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتحسين ظروف المعيشة، وتعزيز الأمن الغذائي.
- القطاع الصحي: إنشاء وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية متطورة، بما في ذلك مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة ومستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
- قطاع المياه: معالجة أزمة النقص المائي وتعزيز الأمن المائي، مع تغطية احتياجات الغيضة بالمهرة ونصف احتياجات سقطرى
- النقل والمواصلات: إعادة تأهيل المطارات والموانئ و150 كيلومتراً من الطرق، شملت مطار عدن الدولي وميناء نشطون
- التعليم: تطوير جامعة عدن وكليات الطب في تعز وتوسعة جامعة إقليم سبأ
- الطاقة: تحقيق موثوقية 100% للخدمة الكهربائية في المنشآت الصحية وإنشاء محطات كهربائية في سقطرى والمهرة
تميزت الجهود التنموية بتعزيز سبل العيش الريفي، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، والمحافظة على التراث التاريخي من خلال مشاريع مثل ترميم قصر سيئون في حضرموت.
يدير البرنامج أعماله عبر خمسة مكاتب تنفيذية للمتابعة والإشراف الميداني، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لضمان تحقيق الأثر المطلوب وبناء مستقبل مستدام لليمن.
