عقد كامل من الإقامة النظامية - هذا هو المفتاح الذهبي الذي كشفته الجهات المختصة لفتح باب العودة أمام المرحلين، في قرار يعيد تشكيل خريطة الهجرة والإقامة بالمملكة.
أعلنت السلطات السعودية رسمياً عن الضوابط النهائية لإسقاط بصمة الترحيل، ضمن مساعي تطوير منظومة الإقامة وتحقيق التوازن بين الصرامة القانونية والبعد الإنساني، وفق مستهدفات رؤية المملكة للتحول الوطني.
الشروط الحاكمة تتضمن:
- إقامة نظامية متواصلة لمدة عشر سنوات دون انقطاع
- تسوية كافة الالتزامات المالية والغرامات المسجلة
- إثبات حسن السيرة والسلوك عبر مستندات رسمية
- الحصول على تأشيرة سارية للوجهة المقصودة
- خلو السجل من القضايا الأمنية أو الجنائية الجسيمة
وتبدأ إجراءات التقديم إلكترونياً عبر منصة وزارة الداخلية، حيث تخضع الطلبات لمراجعة شاملة تتضمن فحص السجل الأمني والإداري للمتقدم قبل اتخاذ القرار النهائي.
يشمل القرار المرحلين لأسباب إدارية كانتهاء الإقامة أو مخالفات العمل، فيما يستثني المبعدين لدواع أمنية أو جنائية جسيمة، في تطبيق متوازن للمرونة الإدارية.
وتستمر بصمة الترحيل التقليدية ثلاث سنوات كحد أدنى، إلا أن الآلية الجديدة تتيح تجاوز هذه المدة لمن يستوفي المعايير المحددة، في خطوة تهدف لاستقطاب الكوادر المؤهلة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.