كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع معدل البطالة في السعودية إلى 12.9% عام 2018، مقابل 12.8% في العام السابق، مما يضع مصير أكثر من مليون مواطن على المحك في ظل سعي المملكة لتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية الطموحة.
يواجه الاقتصاد السعودي تحدياً جوهرياً يتطلب تدخلاً عاجلاً، حيث تشكل البطالة بين الشباب والنساء عقبة رئيسية أمام خطط التنويع الاقتصادي والتطوير المجتمعي المنشود.
وتتركز أسباب تفاقم هذه المشكلة في عدة محاور حاسمة:
- عدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق: غالبية التخصصات النظرية لا تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص
- النمو السكاني المتسارع: أعداد الخريجين تفوق الفرص المتاحة في السوق
- ضعف المؤسسات التنظيمية: غياب جهات متخصصة لتنسيق العمل بين القطاعات المختلفة
- نقص التشريعات: قلة السياسات المنظمة لعمليات التوظيف والتدريب
وتحمل هذه الأرقام تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي، حيث يفقد الاقتصاد عنصراً حيوياً من القوى البشرية المؤهلة، بينما تتزايد المخاوف من ظهور مشكلات اجتماعية معقدة.
تشمل الآثار الجانبية للبطالة ارتفاع معدلات الجريمة، وتراجع مستوى المعيشة، وانتشار ظواهر التطرف بين فئات الشباب العاطل، إضافة إلى تراجع الثقة في قدرة النظام الاقتصادي على توفير الفرص.
ولمواجهة هذا التحدي الوجودي، تطرح الخطة الحكومية استراتيجية شاملة متعددة المحاور:
- إعادة هيكلة التعليم والتدريب المهني لمواكبة احتياجات العصر التقني
- تحفيز الاستثمارات في قطاعات المستقبل: التقنية والسياحة والطاقة المتجددة
- دعم ريادة الأعمال عبر برامج التمويل والإرشاد للشركات الناشئة
- توسيع نطاق برامج السعودة مع حوافز جاذبة للقطاع الخاص
- تمكين مشاركة المرأة من خلال بيئات عمل مرنة ومحفزة
- تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار
تبقى قدرة هذه الحلول على تحقيق القضاء النهائي على البطالة بحلول 2026 رهناً بسرعة التنفيذ والالتزام بالمعايير العالمية، في سباق محموم ضد الزمن لإنقاذ جيل كامل من براثن البطالة.
