أحد عشر معياراً صارماً كشفت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأول مرة في تاريخ التعليم المصري، ستحدد مصير الجامعات في مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية المقررة يناير 2026، في خطوة تهدف لإحداث نقلة جذرية في منظومة العمل الطلابي.
وتضع هذه المعايير الـ11 الجامعات المصرية أمام تحدٍ حقيقي لإثبات تفوقها في مجالات متنوعة تشمل التخطيط وتنمية الموارد، تطوير القدرات والتدريب، بالإضافة إلى قياس تنوع الأنشطة ونطاق تنفيذها عبر الجامعة والكليات.
معايير الدمج والشمول تشكل محوراً أساسياً في المسابقة، حيث تركز على ضمان وصول الأنشطة لجميع فئات الطلاب دون استثناء، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين، فضلاً عن الأنشطة الوطنية لترسيخ قيم الولاء والانتماء.
وفي سابقة تعليمية، تتطلب المسابقة من الجامعات إثبات تميزها في الابتكار والتميز العلمي من خلال قياس عدد الطلاب الموهوبين والمبتكرين المستفيدين، بجانب حصر المشاريع الابتكارية والاختراعات المنجزة.
- ريادة الأعمال: تقييم البرامج والأنشطة المرتبطة بالابتكار الاجتماعي والمشروعات الريادية
- المشاركة المجتمعية: قياس فعالية المعسكرات والقوافل والعمل التطوعي ومشروعات محو الأمية
- الرقمنة والتوثيق: نسبة الأنشطة المرفوعة على منصة المجلس الأعلى وإنتاج أفلام وثائقية مبتكرة
وتشدد الوزارة على ضرورة قياس رضا الطلاب من خلال استبيانات دورية لتقييم جودة البرامج والأنشطة المقدمة، بالتوازي مع متابعة تنفيذ الخطط وضمان استدامة الأنشطة طوال العام الجامعي.
ويُعد معيار قياس الأثر الأكثر تفصيلاً، حيث يتطلب إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم أثر كل نشاط ضمن المجالات السبعة: الرياضي، الثقافي، الفني، العلمي، الاجتماعي والجوالة، التكنولوجي، ونشاط الأسر الطلابية.
وتسعى هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الجامعات المصرية ورفع كفاءة منظومة العمل الطلابي وفق معايير واضحة تضمن الجودة والاستدامة وقياس الأثر الحقيقي على الطلاب والمجتمع.
