أعلن مسئولون يمنيون عن اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة ضد منفذي الاعتداءات على المرافق والمصالح العمومية من قطع خطوط إمدادات الكهرباء وقطع الطرقات والخطف والنهب التي تزايدت في الشهور القليلة الماضية إلى حد كبير.
ووجهت وزارة الداخلية إدارة الأمن بمحافظة مأرب بإعداد ملفات قضائية جنائية لكل المتهمين بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة في محافظة مأرب، كما وجه محافظ محافظة الجوف بسرعة القبض على خاطفي موظفين في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وفي محافظة تعز بدأت السلطات المحلية بالتنسيق مع السلطات المركزية حملة عسكرية واسعة للقبض على مطلوبين أمنياً.
وسيلة ضغط
وقطع الطرقات التي تنفذها عناصر قبلية كوسيلة عرفية تمارس في المرابع القبلية بهدف الضغط على الخصوم القبليين من أجل تسوية نزعاتهم لم تعد كما كانت محصورة في النطاق القبلي، إنما توسع وامتد خطرها إلى غالبية سكان ومناطق البلاد، بما فيها المناطق والمدن الحضرية، التي تصنف إلى حد ما بأنها متمدنة تقل نفوذ الشوكات القبلية مثل: تعز، الحديدة، المحويت، ريمة، كما لم يسلم من تلك الاعتداءات قلب العاصمة صنعاء، كما جاء في التقرير الدوري للحالة الأمنية الصادر عن وزارة الداخلية، حيث كشف أن شهر أكتوبر الماضي شهد وقوع ما يقارب من 130 حالة قطع طريق وقطاع قبلي وبدوافع مختلفة امتدت إلى محافظات صنعاء، ذمار، مأرب، البيضاء، المحويت، تعز، عمران، أمانة العاصمة، شبوة، ريمة، الحديدة، وان 545 طاقماً تابعاً للأمن تعامل مع القطاعات لرفعها من الطرقات وتسببت في مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وترتب عليها خسائر مادية تقدر بـ 300 مليون ريال يمني بسبب القطاعات القبلية أغلب ضحاياها من المواطنين.
سطو وتخريب
وتعرض مسافرون في الطرق الرابطة بين المحافظات ومنهم مغتربون قادمون من بلدان الخليج لأعمال سطو ونهب، آخرها نهاية الشهر الماضي في محافظة تعز التي كانت تندر فيها مثل تلك الأعمال، وناشد مواطنون الحكومة والأجهزة الأمنية عبر الصحف والمنابر الإعلامية الاضطلاع بدورها ووضع حد لتلك الاعتداءات التي يتعرضون لها في الطرق الرابطة بين المدن .
وتطال آثأر الأعمال التخريبية اقتصاد البلاد ومواردها، فقطع خطوط إمدادات التيار الكهربائي وتفجير أنابيب النفط والغاز بشكل مستمر، آخرها اعتداءات الأسبوع الماضي، تترك آثاراً مدمرة على اقتصاد اليمن وتستنزف موارده الشحيحة أصلاً. وحسب مصادر رسمية بلغت الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني جراء التفجيرات المتكررة لأنابيب النفط نحو ملياري دولار (33 مليار ريال يمني) جراء الاعتداءات على خطوط التيار الكهربائي.
صراع أطراف الحكم
يرى مراقبون أن الحكومة الائتلافية التي تعاني صراع أطرافها الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والمؤيدة لخصمه علي محسن الأحمر مدعوة إلى تجاوز خلافتها والتصدي للأعمال والاعتداءات التي تدمر الاقتصاد والمجتمع والدولة على حد سواء، معتبرين أن التوجيهات التي صدرت عن المسؤولين وشُرع في تنفيذها مؤخراً تهدف إلى تدارك توسع وامتداد الآثار التدميرية تلك وأنها من المرجح حسب أولئك المراقبين أن تحقق نتائج مرضية تعيد السكينة العامة للمواطن وتحد من نزيف موارد اقتصاده.
بالمقابل هناك من المراقبين من يستبعد أن تحقق تلك الإجراءات الحكومية نتائج مثمرة، لأنها في نهاية الأمر ستصطدم بإشكالية ضرورة مراعاة حساسيات أطراف السلطة الائتلافية المكونة من فسيفساء قبلية وحزبية ودينية وتتبادل الاتهامات فيما بينها بالوقوف وراء تشجيع تلك الأعمال، فضلاً عن أنها تعاني من مشكلة مزمنة وهي التوفيق بين مقتضيات فرض هيبة الدولة والقانون وفقاً للتشريعات النافذة وبين مراعاة الحساسيات القبلية للأطراف المتنفذة المشاركة في الحكومة نفسها التي تنتشر في مناطق نفوذها تلك الاعتداءات وأعمال التخريب.
"البيان" الاماراتية
ووجهت وزارة الداخلية إدارة الأمن بمحافظة مأرب بإعداد ملفات قضائية جنائية لكل المتهمين بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة في محافظة مأرب، كما وجه محافظ محافظة الجوف بسرعة القبض على خاطفي موظفين في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وفي محافظة تعز بدأت السلطات المحلية بالتنسيق مع السلطات المركزية حملة عسكرية واسعة للقبض على مطلوبين أمنياً.
وسيلة ضغط
وقطع الطرقات التي تنفذها عناصر قبلية كوسيلة عرفية تمارس في المرابع القبلية بهدف الضغط على الخصوم القبليين من أجل تسوية نزعاتهم لم تعد كما كانت محصورة في النطاق القبلي، إنما توسع وامتد خطرها إلى غالبية سكان ومناطق البلاد، بما فيها المناطق والمدن الحضرية، التي تصنف إلى حد ما بأنها متمدنة تقل نفوذ الشوكات القبلية مثل: تعز، الحديدة، المحويت، ريمة، كما لم يسلم من تلك الاعتداءات قلب العاصمة صنعاء، كما جاء في التقرير الدوري للحالة الأمنية الصادر عن وزارة الداخلية، حيث كشف أن شهر أكتوبر الماضي شهد وقوع ما يقارب من 130 حالة قطع طريق وقطاع قبلي وبدوافع مختلفة امتدت إلى محافظات صنعاء، ذمار، مأرب، البيضاء، المحويت، تعز، عمران، أمانة العاصمة، شبوة، ريمة، الحديدة، وان 545 طاقماً تابعاً للأمن تعامل مع القطاعات لرفعها من الطرقات وتسببت في مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وترتب عليها خسائر مادية تقدر بـ 300 مليون ريال يمني بسبب القطاعات القبلية أغلب ضحاياها من المواطنين.
سطو وتخريب
وتعرض مسافرون في الطرق الرابطة بين المحافظات ومنهم مغتربون قادمون من بلدان الخليج لأعمال سطو ونهب، آخرها نهاية الشهر الماضي في محافظة تعز التي كانت تندر فيها مثل تلك الأعمال، وناشد مواطنون الحكومة والأجهزة الأمنية عبر الصحف والمنابر الإعلامية الاضطلاع بدورها ووضع حد لتلك الاعتداءات التي يتعرضون لها في الطرق الرابطة بين المدن .
وتطال آثأر الأعمال التخريبية اقتصاد البلاد ومواردها، فقطع خطوط إمدادات التيار الكهربائي وتفجير أنابيب النفط والغاز بشكل مستمر، آخرها اعتداءات الأسبوع الماضي، تترك آثاراً مدمرة على اقتصاد اليمن وتستنزف موارده الشحيحة أصلاً. وحسب مصادر رسمية بلغت الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني جراء التفجيرات المتكررة لأنابيب النفط نحو ملياري دولار (33 مليار ريال يمني) جراء الاعتداءات على خطوط التيار الكهربائي.
صراع أطراف الحكم
يرى مراقبون أن الحكومة الائتلافية التي تعاني صراع أطرافها الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والمؤيدة لخصمه علي محسن الأحمر مدعوة إلى تجاوز خلافتها والتصدي للأعمال والاعتداءات التي تدمر الاقتصاد والمجتمع والدولة على حد سواء، معتبرين أن التوجيهات التي صدرت عن المسؤولين وشُرع في تنفيذها مؤخراً تهدف إلى تدارك توسع وامتداد الآثار التدميرية تلك وأنها من المرجح حسب أولئك المراقبين أن تحقق نتائج مرضية تعيد السكينة العامة للمواطن وتحد من نزيف موارد اقتصاده.
بالمقابل هناك من المراقبين من يستبعد أن تحقق تلك الإجراءات الحكومية نتائج مثمرة، لأنها في نهاية الأمر ستصطدم بإشكالية ضرورة مراعاة حساسيات أطراف السلطة الائتلافية المكونة من فسيفساء قبلية وحزبية ودينية وتتبادل الاتهامات فيما بينها بالوقوف وراء تشجيع تلك الأعمال، فضلاً عن أنها تعاني من مشكلة مزمنة وهي التوفيق بين مقتضيات فرض هيبة الدولة والقانون وفقاً للتشريعات النافذة وبين مراعاة الحساسيات القبلية للأطراف المتنفذة المشاركة في الحكومة نفسها التي تنتشر في مناطق نفوذها تلك الاعتداءات وأعمال التخريب.
"البيان" الاماراتية
