اثنا عشر تصنيفاً محدداً بدقة كشفتها المديرية العامة للجوازات السعودية رسمياً ضمن قائمة شاملة للفئات المحرومة نهائياً من الحصول على تأشيرات الزيارة للمملكة، في خطوة تهدف لتعزيز الأمن الوطني وضمان سلامة المجتمع السعودي.
تصدّرت الفئات المحظورة الأشخاص ذوو السوابق الجنائية والأحكام القضائية في بلدانهم أو داخل المملكة، إلى جانب المدرجين على قوائم الإرهاب المحلية والدولية، والمطلوبين أمنياً من الأجهزة السعودية أو العالمية.
وشملت القيود الصارمة منتهكي قوانين الإقامة والعمل السابقين في المملكة، بمن فيهم متجاوزو المدة المسموحة للإقامة والعاملون بدون تصاريح قانونية، حيث يواجه هؤلاء حظراً مؤبداً من العودة للمملكة حتى لأغراض سياحية أو عائلية.
- حملة الأمراض المعدية الخطيرة والذين يشكلون تهديداً للصحة العامة
- المصابون باضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على سلامة المجتمع
- المتورطون في أنشطة التهريب والاتجار بالممنوعات
- المرحّلون سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية
- حملة الجوازات المزورة أو المشكوك في صحتها
كما حددت السلطات السعودية فئات إضافية تضم مقدمي المعلومات الكاذبة في طلبات التأشيرة السابقة، والمنتمين لجماعات محظورة دولياً، والمشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية معادية للمملكة.
وتوسعت القائمة لتشمل منتهكي الأنظمة المالية كمصدري الشيكات بدون رصيد والمتورطين في قضايا الاحتيال المالي، بالإضافة لمن استخدموا تأشيرات الزيارة سابقاً لأغراض غير مشروعة كالعمل غير القانوني.
يعتمد النظام الجديد على تقنيات فحص متقدمة تستخدم قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة للتحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم، ضماناً لعدم تسلل أي من الفئات المحظورة.
وأكدت الجوازات السعودية أن هذه الإجراءات تأتي متماشية مع رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع السياحي مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن، مع توفير آليات عادلة للطعن والمراجعة في الحالات الاستثنائية.
