300 جثمان شُحنت على نفقة الدولة المصرية خلال عام واحد فقط... رقم مروع يختصر مأساة كاملة، بينما تكشف وزارة الخارجية المصرية عن إحصائيات صادمة حول حجم الأزمة الحقيقي للمصريين في الأراضي الليبية.
في تطور عاجل، أعلن السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية عن اقتراب الإفراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين المحتجزين حالياً في السجون الليبية، مؤكداً استكمال إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية تمهيداً لإعادتهم إلى أرض الوطن.
جاء هذا الإعلان خلال لقاء مؤثر ضم أكثر من 200 عائلة مصرية يعيش أفرادها كابوساً يومياً بحثاً عن أخبار ذويهم المتغيبين في الأراضي الليبية، في مشهد عكس حجم المعاناة الإنسانية لهذه الأزمة.
وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية عن إنجازات ضخمة تحققت خلال عام 2025، شملت:
- ترحيل أكثر من 3 آلاف مواطن مصري كانوا محتجزين في ليبيا بتهم الهجرة غير الشرعية
- الإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية وإعادتهم بأمان
- شحن 300 جثمان على نفقة الدولة لضحايا غرق مراكب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية
وشدد الجوهري على أن المتابعة الحثيثة مستمرة عبر القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة في طرابلس لرصد جميع بلاغات المتغيبين، فيما حذر العائلات من الانصياع لعصابات الابتزاز التي تستغل آلام الأهالي للحصول على أموال مقابل معلومات كاذبة.
ودعا المسؤول المصري إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد السماسرة وعصابات تهريب البشر التي تتقاضى أموالاً طائلة من الأسر مقابل تعريض أرواح أبنائهم لمخاطر الموت، مؤكداً ضرورة احترام قواعد الدخول الرسمية للدول المجاورة بتأشيرات وعقود عمل موثقة.
