**الإنجاز الذي أذهل العالم** بدأ بحلم جريء لولي العهد السعودي، وتحقق على أرض الواقع بأرقام تتحدى المنطق: **660 مقراً إقليمياً للشركات العملاقة** وصلت إلى الرياض في 4 سنوات فقط، متفوقة بقوة على دبي التي احتاجت عقدين كاملين لتجميع 140 مقراً.
**الضربة القاضية جاءت في الربع الأول من 2024 وحده** عندما أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن **127 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة**، محققة نمواً مدهشاً بنسبة 477% مقارنة بالعام السابق.
عمالقة وول ستريت انحنوا أمام الرؤية السعودية: **بنك غولدمان ساكس** كسر التقاليد ليصبح أول بنك من وول ستريت يفتتح مقراً سعودياً، بينما أطلقت **بلاك روك** منصة استثمارية ضخمة برأسمال 5 مليارات دولار.
**التكنولوجيا العالمية تتسارع نحو الرياض** مع انضمام أسماء لامعة مثل غوغل وسامسونغ وسيمنز، تتبعها قطاعات الطيران مع بوينغ، والطاقة مع شيفرون، والاستشارات مع ديلويت وبي دبليو سي.
**الأرقام المالية تكشف حجم الانقلاب الاقتصادي**: التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة قفزت إلى 119.2 مليار ريال في 2024 بنمو 24%، بينما وصل تكوين رأس المال الثابت إلى 1.3 تريليون ريال.
**الاستراتيجية السرية وراء هذا النجاح** تضمنت حوافز استثنائية لم تشهدها المنطقة: إعفاء كامل من ضريبة الدخل لمدة **30 عاماً**، وتسهيلات غير مسبوقة للمديرين التنفيذيين وعائلاتهم.
**القرار الجريء بحصر العقود الحكومية** على الشركات التي تملك مقرات إقليمية في الرياض، مع شرط توظيف **15 موظفاً بدوام كامل على الأقل**، أثبت فعاليته كسلاح اقتصادي قاطع.
**النتيجة النهائية تتحدث بوضوح**: 52 ألف شركة أجنبية تعمل حالياً في المملكة، توظف 6500 شخص في المقرات الإقليمية، غالبيتهم من السعوديين، محققة أهداف التوطين والنمو الاقتصادي.
وزير الاستثمار يضع اللمسة الأخيرة على هذه المعجزة: الرياض تتجه لتحقيق **1000 مقر إقليمي في السنوات القليلة المقبلة**، مكرسة تفوقها الساحق على جميع المنافسين الإقليميين وترسخ مكانتها كعاصمة المال الجديدة في الشرق الأوسط.
