85% من أقوى دول العالم تشهد مستويات ديون خانقة تتجاوز نصف إنتاجها المحلي، بينما تحقق المملكة العربية السعودية إنجازاً مالياً تاريخياً بحصولها على المركز الثالث عالمياً في أقل نسبة دين إلى الناتج المحلي بين دول مجموعة العشرين.

النسبة السعودية التي تقل عن 30% من الناتج المحلي تترجم إلى توفير هائل يقدر بـتريليون ريال سعودي سنوياً في خدمة الدين مقارنة بالدول الأخرى، وفقاً للبيانات الرسمية التي تكشف عن عمق الأزمة المالية العالمية.

يأتي هذا التفوق المالي كثمرة مباشرة لاستراتيجية رؤية المملكة 2030 التي نجحت في تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث انخفضت نسبة الدين من ذروتها عند 35% في 2020 لتستقر دون الـ30% حالياً.

صندوق النقد الدولي أكد في تقريره الأخير أن الموقف المالي للمملكة يتسم بالقوة وأن الاقتصاد السعودي كان أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في 2022 بمعدل 8.7%، مشيداً بجهود المملكة في تحقيق مستويات دين منخفضة ومستدامة.

الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي تجسدت مؤخراً في نجاح طرح السندات الدولية بقيمة 12 مليار دولار والتي حققت طلبات اكتتاب وصلت إلى 30 مليار دولار، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين.

هذا الإنجاز المالي ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين من خلال انخفاض تكلفة القروض واستقرار الأسعار وزيادة الاستثمار الحكومي، بينما يوفر للمملكة حيزاً مالياً قوياً لتمويل الأولويات الاستراتيجية ومشاريع الرؤية الكبرى.

في عالم يواجه أزمة ديون طاحنة، تقف المملكة العربية السعودية كـواحة أمان مالي تؤسس لنموذج جديد في الإدارة المالية الحكيمة، مما يعزز موقعها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية صاعدة.