في قرار مفاجئ هز الأوساط المالية، أقدمت لجنة السياسة النقدية على تخفيض جميع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس كاملة خلال اجتماعها يوم الخميس، في أجرأ خطوة نقدية منذ فترة طويلة.
الأرقام الجديدة تحكي القصة: انخفض سعر الإيداع إلى 20.00%، بينما تراجع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، وسجل سعر العملية الرئيسية 20.50%. كما شمل التخفيض أسعار الائتمان والخصم التي وصلت إلى 20.00%.
لكن الصدمة الحقيقية تكمن في التوقعات الزمنية المثيرة للجدل: كشف البنك المركزي أن التضخم لن يصل إلى مستهدفه البالغ 7% قبل الربع الأخير من عام 2026 - أي بعد ثلاث سنوات كاملة من الآن.
- العوامل المعرقلة: بطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية
- التحديات المالية: تأثير إجراءات ضبط المالية العامة
- المخاطر العالمية: التوترات الجيوسياسية المستمرة
وأكدت اللجنة عزمها على مواصلة المراقبة اللصيقة للتطورات الاقتصادية، مشددة على استعدادها لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان توجيه التضخم نحو هدفه المحدد.
على المستوى العالمي، يأتي هذا القرار متماشياً مع توجه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو التيسير التدريجي، في ظل تراجع أسعار النفط بسبب تجاوز المعروض العالمي لمستويات الطلب، رغم التباين في أسعار السلع الزراعية.
