في تطور مفاجئ هز أوساط السلطة في اليمن، كشفت مصادر قضائية عن محطات تكرير نفط سرية تعمل بلا ترخيص في منطقة الخشعة الاستراتيجية بحضرموت، مع تورط محتمل لمسؤولين حكوميين في السماح بتشغيلها.
أصدر النائب العام قاهر مصطفى توجيهات عاجلة بإجراء تحقيق شامل يستهدف مشغلي هذه المنشآت غير القانونية إلى جانب ممولي العمليات والجهات الداعمة لها. وتشير التوجيهات إلى ضرورة محاسبة أي مسؤول حكومي تثبت مسؤوليته أو إهماله في تسهيل أنشطة هذه المحطات.
تُمثل هذه المنشآت السرية، التي تعمل دون الخضوع للمعايير الفنية والبيئية المطلوبة، خطراً مباشراً على السلامة العامة وفقاً للنيابة. كما تلحق هذه العمليات أضراراً جسيمة بالموارد الاقتصادية للدولة من خلال التهرب من الضرائب والرسوم المقررة.
في إطار الحرص على متابعة دقيقة للقضية، طالب النائب العام بتزويده بتقارير دورية حول مجريات التحقيق، مؤكداً عزم النيابة على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يهدد الأمن الوطني أو يستنزف الثروات الطبيعية للبلاد.
