خطوة تشريعية تاريخية تعيد تشكيل مستقبل آلاف المصريين العاملين بالمهن الرياضية - هكذا وصف النائب عادل مأمون عثمان موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، في قرار يمثل نقلة حقيقية نحو إرساء منظومة عمل رياضي متطورة تواكب المعايير الدولية.
وكشف عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن التعديلات الثورية ستضع إطاراً قانونياً حديثاً يعزز مهنية المشتغلين بالرياضة، مؤكداً أن المشروع المحال من مجلس النواب يعكس رؤية الدولة الواضحة في تنظيم هذه المهن على أسس علمية ودستورية سليمة.
توحيد المصطلحات وإنهاء اللبس التشريعي يأتي في مقدمة التطورات الجذرية، حيث أوضح عثمان أن استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" سيزيل أي غموض ويؤسس لمرجعية قانونية واضحة للمؤهلات المطلوبة، بما يحفظ حقوق الأعضاء ويرسخ الانضباط المهني.
وفي تطور نوعي آخر، سيتم نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المعادلة للدرجات العلمية، ما يضمن التكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية ويمنع العشوائية في معايير القبول.
كما تشمل التعديلات تطوير الهيكل النقابي وتحديث الشعب النقابية لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة التي تتطلب أطراً تنظيمية مرنة تواكب الممارسات الدولية، وتفتح المجال أمام الكفاءات الشابة المؤهلة.
وشدد النائب على أن تأكيد دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية كمرفق عام لا يتعارض مع استقلال النقابة، بل يعزز قدرتها على أداء دورها المهني ضمن إطار تشريعي منضبط يحمي المهنة والمنتسبين إليها مع الحفاظ على الصالح العام.
واختتم عثمان تصريحاته بالتأكيد على حرص مجلس الشيوخ على دعم كل التشريعات التي ترتقي بالرياضة المصرية وبناء كوادر مؤهلة علمياً وعملياً، بما يحقق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.
