حذّر المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه من مساعي الرئيس السابق علي عبدالله صالح لإفشال التسوية السياسية في اليمن والمخططات التي يقودها أملاً في العودة إلى المشهد من جديد.
وشدّد المستشار علي الصراري، في حوار مع صحيفة «البيان» الاماراتية، على ضرورة إقصاء علي صالح من ممارسة النشاط السياسي، لافتاً إلى أنّ الأوضاع في البلاد لم تحسم بعد لصالح طرف معين وأنّها تعيش مرحلة «منزلة بين المنزلتين»، كاشفاً عن أنّ النظام السابق لا يزال يمتلك نفوذاً في الجيش والأمن ويسعى لبناء دولة داخل الدولة من خلال أموال نهبها من خزائن البلاد، متهماً عناصر نظام صالح بالوقوف وراء أعمال العنف والاغتيالات وتخريب الاقتصاد الوطني.
وتوقع مواجهات حادة في المشهد اليمني عندما يقدم الرئيس عبدربّه منصور هادي على اتخاذ خطوات لتصفية نفوذ النظام السابق في الجيش والأمن، مبدياً في الوقت ذاته تفاؤلاً كبيراً بمشاركة أطراف عدة من الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينتظر انطلاق أعماله ديسمبر المقبل.
وفي ما يلي نص الحوار بين الصراري و«البيان» والذي يستعرض فيه المسؤول اليمني المشهد السياسي في بلاده وآفاق المستقبل المرهون بالحوار المرتقب:
* مرّ الآن عام على توقيع المبادرة الخليجية هل نستطيع القول إنّ نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح انتهى؟
النظام السابق لم ينته حتى الآن لأن المبادرة الخليجية حملت معها صيغة الوفاق والشراكة في الحكومة ومطلب التغيير مطروح لكن على أساس مرحلة زمنية أطول مما كان يمكن تحقيقه فيما لو استمرت ثورة الشباب السلمية، وكان المؤمل تجاوز اليمن العنف بشكل كامل وأن تحدث عملية التغيير بصورة تدريجية وسلمية وبعيدا عن المواجهات العسكرية، إلّا أنّ ما هو واضح للكل أنّ قوى النظام السابق لم تسلّم بعد بحتمية التغيير بل وتحاول تعطيله.
* هل يعني قولك إنّ النظام السابق لا يزال المسيطر؟
لا نستطيع القول إنّ هناك طرفاً بعينه يسيطر بصورة كاملة على المشهد لكن الأمر «منزلة بين المنزلتين»، لا نستطيع حسابه لصالح التغيير أو عدم التغيير، ولكن كما يبدو فإنّ قوى التغيير لا تزال حاضرة في المشهد السياسي وبالذات قوى الشباب وجماهير الثورة السلمية، كما لا تزال القوى السياسية التي وقفت إلى جوار الثورة موجودة، ونعتقد أنّه على المستوى الرسمي هناك اتجاه عام لدى الرئيس هادي ورئيس الحكومة وعلى مستوى أغلبية أعضاء حكومة الوفاق للتغيير وإسدال الستار على النظام السابق ورموزه، ويبدو ان المواجهة السياسية ستكون حادة خلال الفترة القادمة.
إبعاد قادة
* ما الذي يمنع الرئيس هادي من إبعاد قادة الجيش الموالين للنظام السابق والتمهيد لمؤتمر الحوار الوطني في ظل ما يلقاه من دعم إقليمي ودولي كبيرين؟
من يتابع الأحداث في اليمن يستطيع إدراك دعم المجتمع الدولي ودول الإقليم للإجراءات التي يتخذها الرئيس هادي، وقد آن الأوان لنرى هذه الاجراءات باعتبار ما تلقاه من تأييد حتى قبل إصدارها، داخلياً أيضاً هناك مطالبات بهذه الخطوة ومسيرات شعبية شبه يومية في مختلف المدن تطالب بتوحيد قيادة الجيش والأمن، وهناك أيضاً مخاوف من بدء الحوار الوطني قبل توحّد قيادة الجيش والامن، لأنه فيما إذا توصّل المؤتمر إلى نتائج بعينها ورفض أحد الأطراف هذه النتائج فهذا من شأنه إدخالنا إلى مربع العنف ولهذا لابد للرئيس من اتخاذ قرارات حاسمة في ما يتعلق بتوحيد قيادة الجيش والأمن.
* وما الذي يمنع هادي من اتخاذ مثل هذه القرارات، وهل تتخوفون من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى تمرّد أحمد علي صالح أو علي محسن الأحمر؟
لا نستطيع القول إنّ هناك طرفاً سيرفض هذا الإجراء، إلّا عندما يكون هناك فعلا موقف رافض، ولأنّ كل القرارات التي اتخذها الرئيس في السابق نفذت، وأعتقد أنّ الأوضاع في القوات المسلحة والأمن في غير صالح اي محاولة للتمرد على قرارات الرئيس هادي، بل على العكس فأنا اعتقد أنّ أي قرارات سوف تتخذ ستحظى أولا بدعم داخلي ودولي كبيرين.
تقييم ظالم
* بعد عام من تشكيل حكومة الوفاق الوطني هناك انتقادات كثيرة توجه لأدائها وترد من جانبها بأنّ مهمتها تطبيع الأوضاع، كيف يمكن الوصول إلى تطبيع الأوضاع دون معالجات سياسية واقتصادية ؟
الواقع أنّ أي تقييم لأداء الحكومة الآن سيكون ظالماً إذا أغفل طبيعة الظروف التي تعمل في ظلها الحكومة. إذ إنّها تعمل في ظل انقسام داخلي لا يزال قائماً وإن كان مجلس الوزراء اقترب من تشكيل فريق واحد، لكن المشهد بصورة عامة لا يزال تهيمن عليه مظاهر الانقسام ولا يزال أحد الأطراف يعمل خارج الدولة وأجهزتها ومؤسساتها ويحاول ايجاد أجهزة بديلة.
* هل تقصد علي صالح؟
نعم علي عبدالله صالح. الآن يحاول إقامة دولة أخرى داخل الدولة ويمتلك الآن جهازاً إعلامياً متكاملاً بما فيه من قنوات فضائية ووكالة أنباء ومحطة إذاعية واعتمد في الأساس على نهب ممتلكات الدولة ولا يزال يتصرف بأموال طائلة كان قد نهبها طوال الفترة السابقة، ويحشد البلاطجة في كل مكان، فضلاً عن قيامه بتعبئة الوزارات ومؤسسات الدولة بآلاف البلاطجة الذين يتصدون لأي عمل، لهذا أقول إنّ أي إخفاقات يمكن تسجيلها على أداء الحكومة في هذه المرحلة هو مرتبط بهذا النهج لبقايا النظام ومحاولتهم ايصال الحكومة إلى الفشل.
إنجازات حكومية
* هل يمكن القول إنّ الحكومة لم تحقق شيئاً؟
لا يمكن لأحد اتهام الحكومة بالفشل، فهي استطاعت تحقيق نجاحات مهمة، فعلى صعيد مهمتها الأساسية المتعلقة بضبط الأوضاع الأمنية اعتقد أنّ التقدّم المحرز صار ملموساً إلى حد كبير إلى جانب نجاحات أخرى منها استعادة ميناء عدن، فضلاً عن توصّلها لاتفاق مع الشركات العاملة على رفع أسعار بيع الغاز المسال من ثلاثة دولارات الى 7دولارات ونصف وهذه خطوة أولى وخلال عام 2014 سيباع الغاز اليمني بالسعر العالمي. هذه الثروة الوطنية كانت أهدرت فالنظام السابق كان يبيع الغاز بأسعار زهيدة لان رموزه لديهم أسهم في الشركات التي تشتري الغاز.
* ما دام علي صالح لا يزال حاضراً في المشهد السياسي، ألّا تتحملون في اللقاء المشترك وزر عدم اشتراطكم منعه من مزاولة أي نشاط سياسي أو مغادرته؟
إذا كان هذا حدث في الماضي فمن الضروري عمل القوى السياسية من أجل إقصاء هذا الرجل عن الحياة السياسية لأنّ وجوده فيها سيدمرها.
الرجل يرفع شعار: «أنا ومن بعدي الطوفان» لهذا ولكي يبقى اليمن دولة وتستقر أوضاعه ولا تتحول إلى مشكلة إقليمية ودولية ينبغي إخراج هذا الرجل من الحياة السياسية ووضع حد نهائي لهذه الأفعال الرعناء التي يمارسها.
قرارات رئيس
* في ما يتعلّق بتحضيرات مؤتمر الحوار الوطني، الأطراف السياسية كلها وضعت قائمة بمطالب من شأنها تهيئة أجواء واسعة للمشاركة وبالذات فصائل الحراك الجنوبي، فكيف تفسّرون عدم إقدام الرئيس هادي على أي خطوة ونحن على أعتاب المؤتمر؟
لا تزال هناك وعود بتنفيذ تلك النقاط المقترحة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وهناك رأي عام في الداخل والخارج مساند لهذه المقترحات واعتقاد واسع أنّ تنفيذها خطوة في غاية الأهمية لإنجاح الحوار.
* هل تتوقع مشاركة أطراف الحراك الموقّع على بيان القاهرة في مؤتمر الحوار الوطني؟
اعتقد مشاركتهم لأنّ هذه الأطراف لم تضع شروطاً تجعل الحوار مستحيلا وكثير من الشروط التي طرحتها تمت الاستجابة لها وكان آخرها إقرار اللجنة التحضيرية للحوار أن يكون قوام المشاركين في مؤتمر الحوار بالمناصفة بين الشمال والجنوب، وهذا أكثر شروط المشاركة في الحوار تعقيداً.
وشدّد المستشار علي الصراري، في حوار مع صحيفة «البيان» الاماراتية، على ضرورة إقصاء علي صالح من ممارسة النشاط السياسي، لافتاً إلى أنّ الأوضاع في البلاد لم تحسم بعد لصالح طرف معين وأنّها تعيش مرحلة «منزلة بين المنزلتين»، كاشفاً عن أنّ النظام السابق لا يزال يمتلك نفوذاً في الجيش والأمن ويسعى لبناء دولة داخل الدولة من خلال أموال نهبها من خزائن البلاد، متهماً عناصر نظام صالح بالوقوف وراء أعمال العنف والاغتيالات وتخريب الاقتصاد الوطني.
وتوقع مواجهات حادة في المشهد اليمني عندما يقدم الرئيس عبدربّه منصور هادي على اتخاذ خطوات لتصفية نفوذ النظام السابق في الجيش والأمن، مبدياً في الوقت ذاته تفاؤلاً كبيراً بمشاركة أطراف عدة من الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينتظر انطلاق أعماله ديسمبر المقبل.
وفي ما يلي نص الحوار بين الصراري و«البيان» والذي يستعرض فيه المسؤول اليمني المشهد السياسي في بلاده وآفاق المستقبل المرهون بالحوار المرتقب:
* مرّ الآن عام على توقيع المبادرة الخليجية هل نستطيع القول إنّ نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح انتهى؟
النظام السابق لم ينته حتى الآن لأن المبادرة الخليجية حملت معها صيغة الوفاق والشراكة في الحكومة ومطلب التغيير مطروح لكن على أساس مرحلة زمنية أطول مما كان يمكن تحقيقه فيما لو استمرت ثورة الشباب السلمية، وكان المؤمل تجاوز اليمن العنف بشكل كامل وأن تحدث عملية التغيير بصورة تدريجية وسلمية وبعيدا عن المواجهات العسكرية، إلّا أنّ ما هو واضح للكل أنّ قوى النظام السابق لم تسلّم بعد بحتمية التغيير بل وتحاول تعطيله.
* هل يعني قولك إنّ النظام السابق لا يزال المسيطر؟
لا نستطيع القول إنّ هناك طرفاً بعينه يسيطر بصورة كاملة على المشهد لكن الأمر «منزلة بين المنزلتين»، لا نستطيع حسابه لصالح التغيير أو عدم التغيير، ولكن كما يبدو فإنّ قوى التغيير لا تزال حاضرة في المشهد السياسي وبالذات قوى الشباب وجماهير الثورة السلمية، كما لا تزال القوى السياسية التي وقفت إلى جوار الثورة موجودة، ونعتقد أنّه على المستوى الرسمي هناك اتجاه عام لدى الرئيس هادي ورئيس الحكومة وعلى مستوى أغلبية أعضاء حكومة الوفاق للتغيير وإسدال الستار على النظام السابق ورموزه، ويبدو ان المواجهة السياسية ستكون حادة خلال الفترة القادمة.
إبعاد قادة
* ما الذي يمنع الرئيس هادي من إبعاد قادة الجيش الموالين للنظام السابق والتمهيد لمؤتمر الحوار الوطني في ظل ما يلقاه من دعم إقليمي ودولي كبيرين؟
من يتابع الأحداث في اليمن يستطيع إدراك دعم المجتمع الدولي ودول الإقليم للإجراءات التي يتخذها الرئيس هادي، وقد آن الأوان لنرى هذه الاجراءات باعتبار ما تلقاه من تأييد حتى قبل إصدارها، داخلياً أيضاً هناك مطالبات بهذه الخطوة ومسيرات شعبية شبه يومية في مختلف المدن تطالب بتوحيد قيادة الجيش والأمن، وهناك أيضاً مخاوف من بدء الحوار الوطني قبل توحّد قيادة الجيش والامن، لأنه فيما إذا توصّل المؤتمر إلى نتائج بعينها ورفض أحد الأطراف هذه النتائج فهذا من شأنه إدخالنا إلى مربع العنف ولهذا لابد للرئيس من اتخاذ قرارات حاسمة في ما يتعلق بتوحيد قيادة الجيش والأمن.
* وما الذي يمنع هادي من اتخاذ مثل هذه القرارات، وهل تتخوفون من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى تمرّد أحمد علي صالح أو علي محسن الأحمر؟
لا نستطيع القول إنّ هناك طرفاً سيرفض هذا الإجراء، إلّا عندما يكون هناك فعلا موقف رافض، ولأنّ كل القرارات التي اتخذها الرئيس في السابق نفذت، وأعتقد أنّ الأوضاع في القوات المسلحة والأمن في غير صالح اي محاولة للتمرد على قرارات الرئيس هادي، بل على العكس فأنا اعتقد أنّ أي قرارات سوف تتخذ ستحظى أولا بدعم داخلي ودولي كبيرين.
تقييم ظالم
* بعد عام من تشكيل حكومة الوفاق الوطني هناك انتقادات كثيرة توجه لأدائها وترد من جانبها بأنّ مهمتها تطبيع الأوضاع، كيف يمكن الوصول إلى تطبيع الأوضاع دون معالجات سياسية واقتصادية ؟
الواقع أنّ أي تقييم لأداء الحكومة الآن سيكون ظالماً إذا أغفل طبيعة الظروف التي تعمل في ظلها الحكومة. إذ إنّها تعمل في ظل انقسام داخلي لا يزال قائماً وإن كان مجلس الوزراء اقترب من تشكيل فريق واحد، لكن المشهد بصورة عامة لا يزال تهيمن عليه مظاهر الانقسام ولا يزال أحد الأطراف يعمل خارج الدولة وأجهزتها ومؤسساتها ويحاول ايجاد أجهزة بديلة.
* هل تقصد علي صالح؟
نعم علي عبدالله صالح. الآن يحاول إقامة دولة أخرى داخل الدولة ويمتلك الآن جهازاً إعلامياً متكاملاً بما فيه من قنوات فضائية ووكالة أنباء ومحطة إذاعية واعتمد في الأساس على نهب ممتلكات الدولة ولا يزال يتصرف بأموال طائلة كان قد نهبها طوال الفترة السابقة، ويحشد البلاطجة في كل مكان، فضلاً عن قيامه بتعبئة الوزارات ومؤسسات الدولة بآلاف البلاطجة الذين يتصدون لأي عمل، لهذا أقول إنّ أي إخفاقات يمكن تسجيلها على أداء الحكومة في هذه المرحلة هو مرتبط بهذا النهج لبقايا النظام ومحاولتهم ايصال الحكومة إلى الفشل.
إنجازات حكومية
* هل يمكن القول إنّ الحكومة لم تحقق شيئاً؟
لا يمكن لأحد اتهام الحكومة بالفشل، فهي استطاعت تحقيق نجاحات مهمة، فعلى صعيد مهمتها الأساسية المتعلقة بضبط الأوضاع الأمنية اعتقد أنّ التقدّم المحرز صار ملموساً إلى حد كبير إلى جانب نجاحات أخرى منها استعادة ميناء عدن، فضلاً عن توصّلها لاتفاق مع الشركات العاملة على رفع أسعار بيع الغاز المسال من ثلاثة دولارات الى 7دولارات ونصف وهذه خطوة أولى وخلال عام 2014 سيباع الغاز اليمني بالسعر العالمي. هذه الثروة الوطنية كانت أهدرت فالنظام السابق كان يبيع الغاز بأسعار زهيدة لان رموزه لديهم أسهم في الشركات التي تشتري الغاز.
* ما دام علي صالح لا يزال حاضراً في المشهد السياسي، ألّا تتحملون في اللقاء المشترك وزر عدم اشتراطكم منعه من مزاولة أي نشاط سياسي أو مغادرته؟
إذا كان هذا حدث في الماضي فمن الضروري عمل القوى السياسية من أجل إقصاء هذا الرجل عن الحياة السياسية لأنّ وجوده فيها سيدمرها.
الرجل يرفع شعار: «أنا ومن بعدي الطوفان» لهذا ولكي يبقى اليمن دولة وتستقر أوضاعه ولا تتحول إلى مشكلة إقليمية ودولية ينبغي إخراج هذا الرجل من الحياة السياسية ووضع حد نهائي لهذه الأفعال الرعناء التي يمارسها.
قرارات رئيس
* في ما يتعلّق بتحضيرات مؤتمر الحوار الوطني، الأطراف السياسية كلها وضعت قائمة بمطالب من شأنها تهيئة أجواء واسعة للمشاركة وبالذات فصائل الحراك الجنوبي، فكيف تفسّرون عدم إقدام الرئيس هادي على أي خطوة ونحن على أعتاب المؤتمر؟
لا تزال هناك وعود بتنفيذ تلك النقاط المقترحة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وهناك رأي عام في الداخل والخارج مساند لهذه المقترحات واعتقاد واسع أنّ تنفيذها خطوة في غاية الأهمية لإنجاح الحوار.
* هل تتوقع مشاركة أطراف الحراك الموقّع على بيان القاهرة في مؤتمر الحوار الوطني؟
اعتقد مشاركتهم لأنّ هذه الأطراف لم تضع شروطاً تجعل الحوار مستحيلا وكثير من الشروط التي طرحتها تمت الاستجابة لها وكان آخرها إقرار اللجنة التحضيرية للحوار أن يكون قوام المشاركين في مؤتمر الحوار بالمناصفة بين الشمال والجنوب، وهذا أكثر شروط المشاركة في الحوار تعقيداً.
