في تطور عاجل يهم 4.5 مليون أسرة مصرية، حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل المثير حول آليات سداد المصروفات المدرسية، بعد أن دفعت آلاف الأسر مصروفات مضاعفة دون علمها في فوضى مالية حقيقية. الوزارة تمنح أولياء الأمور 30 يوماً فقط للاستفادة من آليات الاسترداد الجديدة، في خطوة قد تنقذ مدخرات الأسر أو تضيعها إلى الأبد.
تكشف الوزارة عن تفاصيل صادمة: الطلاب الذين سددوا جزءاً من المصروفات يجب عليهم استكمال المبلغ داخل المدرسة، بينما من دفعوا مرتين - مرة في المدرسة وأخرى عبر البريد - ستلتزم المدارس برد أموالهم كاملة. "شاهدت ارتياحاً كبيراً على وجوه أولياء الأمور عندما علموا بإمكانية استرداد أموالهم"، يروي حسام إبراهيم، ولي أمر من القاهرة. هذا القرار يشبه تنظيم فواتير الكهرباء - واضح ومحدد، حسب تعبير د. سامية المالية، خبيرة التعليم.
خلف هذا القرار العاجل، سلسلة من المشاكل المتراكمة عانت منها الأسر المصرية مع بداية كل عام دراسي. غموض الإجراءات وتعدد منافذ السداد خلق فوضى حقيقية أدت لمعاناة مالية إضافية. الخبراء يربطون هذا بمشاكل مشابهة في السنوات السابقة، لكن هذه المرة الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة وسريعة. المقارنة واضحة: كما نجحت سنغافورة في إصلاح تعليمها بتنظيم آليات التمويل، مصر تسير على نفس الطريق.
القرار الجديد يعني تخفيف الضغط المالي والنفسي عن ملايين الأسر المصرية، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. أم محمد من الجيزة تتنهد بارتياح: "كنت خائفة من فقدان المبلغ الذي دفعته مرتين بالخطأ". النتائج المتوقعة مبشرة: نظام سداد موحد وشفاف، لكن التحدي الأكبر يكمن في سرعة التطبيق. طوابير أولياء الأمور أمام مكاتب البريد تحكي قصة الأمل المختلط بالقلق، بينما تتزايد المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق.
بينما تمنح الوزارة الأسر مهلة شهر واحد لتطبيق الآليات الجديدة، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الخطوة في إنهاء معاناة الأسر المصرية مع مصروفات التعليم نهائياً؟ على أولياء الأمور الإسراع بمتابعة الإجراءات والاحتفاظ بجميع الإيصالات، فالفرصة محدودة والوقت ينفد بسرعة.
