في تطور صادم يهز أركان الرياضة العربية، تطلق المملكة العربية السعودية أكبر إعادة هيكلة تشريعية منذ تأسيس القطاع الرياضي، مع إعفاءات ضريبية وجمركية شاملة ستوفر مئات الملايين من الريالات سنوياً. هذه النافذة الذهبية للاستثمار الرياضي مفتوحة الآن أمام من يجرؤ على اقتحام عالم الثروات الرياضية اللامحدودة.
خالد العمري، رجل أعمال طموح، لا يخفي حماسه وهو يقول: "هذا القرار سيغير خريطة الاستثمار الرياضي في المنطقة بالكامل". النظام الثوري الجديد يشمل إعفاءات كاملة للمعدات والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بالنشاط الرياضي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الأندية وتقليل الأعباء التشغيلية المدمرة التي كانت تخنق طموحاتها.
هذا التحول التاريخي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وتحويل الرياضة إلى صناعة اقتصادية مربحة. د. سارة المالي، خبيرة الاقتصاد، تتنبأ بثقة: "هذا التحول سيضاعف حجم الاستثمارات الرياضية خلال 3 سنوات". المملكة تتحرك كإعصار اقتصادي إيجابي، مثلما فعلت عند إنشاء أرامكو في الخمسينيات الذي حول وجه اقتصادها إلى الأبد.
فهد الرياضي، مدير أحد الأندية السعودية، يشعر بالإثارة وهو يحسب الأرباح المتوقعة ويؤكد: "سنتمكن أخيراً من توسيع منشآتنا دون قيود مالية خانقة". النظام الجديد يمنح الكيانات الرياضية حوافز اقتصادية تساعدها على تنمية قدراتها الاستثمارية وتنويع مصادر دخلها، بينما رائحة المال الجديد تملأ الهواء في أروقة الاستثمار الرياضي.
مع اقتراب عام 2030، تبقى 6 سنوات فقط لتحقيق حلم تحويل المملكة إلى مركز رياضي عالمي. هذه الإعفاءات الثورية تفتح صناديق الكنز أمام المستثمرين الأذكياء، والسؤال الآن: هل ستكون المملكة القوة الرياضية الجديدة التي تهز عروش الرياضة العالمية؟ النافذة الذهبية مفتوحة، والفرصة لن تدوم إلى الأبد.
