في تطور صادم قد يغير مصير أكثر من 10 ملايين عامل وافد في المملكة، تدرس الحكومة السعودية اتخاذ قرار تاريخي بإلغاء نظام الكفالة نهائياً ورفع الرسوم المفروضة على المغتربين منذ 7 سنوات. هذا القرار الواحد قد يعيد رسم خريطة سوق العمل في الشرق الأوسط بالكامل، في سباق محموم مع الزمن لتطبيق أهم إصلاح اقتصادي منذ إطلاق رؤية 2030.
وسط جدل واسع اجتاح مكاتب الشركات وأماكن العمل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن "القرار تحت الدراسة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل." أحمد المهندس المصري، الذي عمل 12 سنة في الرياض، يروي معاناته: "لم أستطع تغيير وظيفتي رغم حصولي على عروض أفضل بسبب رفض كفيلي، شعرت وكأنني مقيد بسلاسل غير مرئية." هذا التحرر المرتقب يشبه كسر سد عملاق ستتدفق منه طاقات ملايين العمال المكبوتة.
نظام الكفالة الذي هيمن على سوق العمل السعودي منذ عقود، أصبح مثل قيد حول قدم عداء ماراثون، يمنعه من الوصول لإمكانياته الحقيقية. منذ عام 2017، فُرضت رسوم بقيمة 400 ريال سنوياً على كل مقيم، مما جمع مليارات الريالات من جيوب ملايين الأسر. د. محمد العتيبي، خبير سوق العمل، يؤكد: "هذا القرار سيطلق ثورة حقيقية في الاقتصاد السعودي، مثلما حدث عند إلغاء نظام الإقطاع في أوروبا الوسطى." الإصلاحات الجزئية في 2020 كانت مجرد البداية لهذا التحول الجذري.
التأثير على الحياة اليومية سيكون مذهلاً ومباشراً. سارة الخبيرة التقنية الفلبينية، التي نجحت في الاستفادة من الإصلاحات المحدودة، تشارك تجربتها: "انتقلت لشركة أفضل برواتب مضاعفة، أشعر بالحرية لأول مرة منذ سنوات." ملايين الأسر ستوفر آلاف الريالات سنوياً، بينما ستشهد الرواتب ارتفاعاً حاداً مع تحرر السوق من القيود. علي، صاحب شركة مقاولات صغيرة، يعترف بقلق مبرر: "كنت أخشى من فقدان عمالي الماهرة، الآن سأركز على معاملتهم بشكل أفضل لأنهم سيصبحون أحراراً في الاختيار."
هذا التحول التاريخي سيضع السعودية في مقدمة الدول الجاذبة للكفاءات العالمية، ويحقق قفزة نوعية نحو اقتصاد معرفي متقدم. الاستثمارات الأجنبية ستتدفق بمليارات الدولارات، والصورة الدولية للمملكة ستتحسن جذرياً. لكن السؤال المحوري يبقى: متى سيتم الإعلان الرسمي؟ ومع تسارع الأحداث وضغط المنافسة الإقليمية، هل ستجرؤ المملكة على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة التي قد تغير وجه الشرق الأوسط للأبد؟
