في تطور صادم يهز حياة ملايين الأسر في المملكة، تكشف الأرقام الجديدة أن إنجاب طفل واحد في السعودية سيكلف الوالدين المقيمين 96,000 ريال خلال عشرين عاماً - مبلغ يكفي لشراء شقة كاملة أو تمويل تعليم جامعي متميز. هذا الرقم المذهل يأتي نتيجة رسوم المرافقين الجديدة البالغة 400 ريال شهرياً لكل مرافق، والتي تحقق للحكومة السعودية إيرادات خيالية تفوق 12 مليار ريال سنوياً. الملايين من العائلات تقف الآن أمام قرار مصيري لا مفر منه: البقاء وتحمل النزيف المالي، أم الرحيل النهائي من أرض الحرمين؟

تتجسد مأساة هذه السياسة في قصة أحمد المهندس المصري، الذي اضطر لوداع زوجته وأطفاله الثلاثة في مطار الرياض بعد أن التهمت الرسوم 40% من راتبه الشهري. "شاهدت مدخرات عشرين عاماً تتبخر أمام عيني،" يقول أحمد بصوت متحشرج وهو يتذكر اللحظة المؤلمة. في المقابل، تبتسم فاطمة السعودية المتزوجة من أردني وهي تحتضن أطفالها، محظوظة بإعفاء يوفر عليها أكثر من 19,000 ريال سنوياً. هذا التناقض الصارخ يخلق شرخاً اجتماعياً عميقاً بين المحظوظين والمنكوبين.

تكشف الوثائق الحكومية أن هذه الرسوم تندرج ضمن استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل في إطار رؤية 2030، لكن النتائج على أرض الواقع تشير إلى كارثة اجتماعية محتملة. "الحكومة تواجه ضغوطاً متزايدة لتحقيق توازن بين احتياجاتها المالية والحفاظ على الكفاءات،" يحذر د. خالد الخبير الاقتصادي. تجارب دول خليجية مجاورة أظهرت أن سياسات مشابهة أدت إلى نزوح جماعي للمواهب، مما اضطرها لمراجعة سياساتها بشكل عاجل. بينما تؤكد التصريحات الرسمية أن "الموضوع قيد الدراسة"، تتزايد طلبات تأشيرة الخروج النهائي بمعدلات مقلقة يومياً.

في مكتبها الصغير ببرج تجاري في الرياض، تجلس سارة السكرتيرة اللبنانية تحدق في شاشة حاسوبها وهي تحسب تكاليف حلم الأمومة المؤجل. "كيف يمكنني إنجاب طفل عندما تكلفته تعادل سعر شقة كاملة؟" تتساءل بمرارة. هذا المشهد يتكرر في آلاف البيوت حيث تواجه الأسر تحديات متعددة:

• تكاليف مالية خانقة قد تستنزف نصف الراتب الشهري
• حالات انفصال عائلي قسري تمزق النسيج الاجتماعي
• تأجيل قرارات حياتية حاسمة مثل الزواج والإنجاب
• قلق وجودي مستمر حول مستقبل الاستقرار في المملكة

رائحة القهوة المرة تملأ الجلسات العائلية الليلية، حيث تُحسب الميزانيات مراراً وتكراراً، وتُقلب الخيارات المحدودة في أذهان محطمة.

يقف ملايين المقيمين اليوم عند مفترق طرق لا عودة منه، بينما تتسارع وتيرة النزيف البشري مثل انهيار جليدي بطيء لكنه مدمر. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة اليوم ليس عما إذا كانت هذه السياسة ستغير وجه المجتمع السعودي، بل عن مدى سرعة هذا التغيير ومدى قدرة المملكة على تحمل تبعاته. في عالم يتنافس فيه الجميع على جذب المواهب، هل تستطيع السعودية أن تحافظ على مكانتها كأرض الفرص، أم ستصبح مجرد محطة عبور في رحلة البحث عن الاستقرار العائلي؟