إن مطالبة اليمنيين الجنوبيين وممارسة الضغوط عليهم لدخول الحوار الوطني لا تستندان إلى مبررات موضوعية وقانونية لأن من يدعون الجنوبيين إلى الحوار لم يتفهموا قضية الجنوب وأبعادها المختلفة، حيث إن هناك عدداً من الحيثيات التي تعطي للجنوبيين الحق بعدم التفاعل مع تلك الدعوات وعدم دخولهم الحوار، وهي:
- لم يدرك السياسيون الذين وضعوا المبادرة الخليجية قضية شعب الجنوب وأبعادها المختلفة، حيث اختزلت المبادرة الحل لمشاكل اليمن بعد نزع فتيل الحرب وبعد تقاسم السلطة بين أفرقاء الصراع السياسي في صنعاء بالحوار الوطني، وجاء إلحاق القضية الجنوبية بإشراك الحراك الجنوبي في الحوار في ذيل المبادرة بالصورة المبسطة لقضية الجنوب، وعدم فهم أبعادها السياسية والثقافية والاقتصادية، وهذا يستدعي من الدول الراعية التي تمارس ضغوطها على دخول الحراك الجنوبي في الحوار البحث عن أبعاد القضية الجنوبية والتفريق بينها وبين القضايا الأخرى في اليمن.
- إذ لم يدرك هؤلاء إن حرب 1994 على الجنوب كانت قد قضت فعلياً على أي إمكان للحوار بين الشمال والجنوب. ومن ثم إنّ التمهيد للحوار لابد أن يبدأ في معالجة نتائج هذه الحرب التي ألحقت الضرر النفسي والثقافي في الجنوب قبل الضرر السياسي. فالنقاط العشرون التي كانت قد تقدمت بها لجنة الحوار للسلطة للعمل بها كمقدمات لتهيئة الأجواء للحوار قد رفضت تماماً، بل وردت عليها بعض القوى بالتهديد بالحرب على الجنوب.
ولا شك في انه من دون النظر إلى ذلك ومعالجة تلك القضايا سيكرس الحوار الوضع القائم، فمن غير المنطقي والمعقول دعوة الجنوبيين إلى الحوار مع الطرف الذي قضى عليهم ومازال يتحكم بالقوة نفسها. فالذين شنوا الحرب على الجنوب مازالوا يتصدرون المشهد السياسي في صنعاء، ويتحكمون في إخراج آلية الحوار. لقد أثرت الحرب في وجود التعايش المجتمعي بل ومنعت إمكانية خلق فضاءات للحوار والتسامح، إذ خلقت انقساماً واضحاً ولّد القهر الاجتماعي فظل المنتصر هو المنتصر، ومنع الخطاب السياسي والإعلامي أي أفق للحوار خلال السنوات الماضية فزاد من انتشار التباعد والكراهية في خطاب القوى السياسية والتمترس السياسي والجهوي الذي مكن قوى الفساد وسلطة صنعاء من أن تواصل سطوتها على مقدرات الجنوب وتدمير مقوماته البشرية والاقتصادية لمصلحة طبقة وفئات اقتصادية معينة.
- لقد تركت الحرب شرخاً نفسياً كبيراً في الشخصية الجنوبية وهو ما يجب أن تلتفت آليه المبادرة ، بل الأصح أن المبادرة استثنت القضية الجنوبية من أساسها، إذ جاء إدراجها في نهاية المشروع. بمعنى لم تكن القضية حاضرة في كل الخطوات التي سبقت المبادرة في الحوارات مع أطراف الصراع في صنعاء، والتي بنيت عليها فكرة المبادرة وآلياتها التنفيذية. ومن هنا فإن الأمر مختلف تماماً لقضية الجنوب. فإذا أدرك أبعادها الراعي الدولي والإقليمي فربما يقرب الحوار الوطني الأمر لحوار آخر بين الشمال والجنوب حول القضية الجنوبية.
- إن قضية الجنوب تختلف كلياً عن القضايا الأخرى في اليمن. إذ لم تكن الوحدة بنظر النخب الحاكمة في الشمال، تتغير في مسارها التاريخي والمعاصر، فهي وحدة ضم وإلحاق وعودة الفرع إلى الأصل، ووحدة الحرب والموت، ووحدة القائد الواحدة، وهو الأمر الذي تتفهمه الدول الراعية للمبادرة ومبعوث الأمم المتحدة.
إن من يهندس الحوار اليوم هم الذين أداروا السياسة الخارجية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في الحرب والسنوات التي تلتها في نهب الجنوب، وهم من أفشل الحوارات السابقة بين طرفي النزاع، الشمال والجنوب، في 1993 فكيف يثق بهم الجنوبيون؟!
ما زالت ثقافة الغلبة وإلغاء الآخر هي السائدة في ذهنية هؤلاء فهم الذين هندسوا في الأمس المفاهيم الواحدية بغرض التخلص من الجنوب كمعادل حقيقي في الدولة، مثل مفهوم واحدية الثورة اليمنية، والثورة الأم، والبنت، والوحدة أو الموت وإعادة تحقيق الوحدة، وواحدية الشعب وحرب الردة والانفصال والشرعية وغيرها من المفاهيم التي تشبع بها الخطاب السياسي، وهي مفاهيم مغايرة للواقع وللحقائق التاريخية، وهي في الأساس مخرجات ثقافة إقصائية تمنع قبول التنوع وتلغيه لأنها لا تقبل بالآخر أو تعترف به فهو تابع وخاضع رعوياً لها، فالحوار في ظل هذه الثقافة يستحيل إن يأتي بنتائج تعالج هذه الثقافة الاستقوائية.
إن وحدة اليمن وسلامته المنصوص عليهما في المبادرة لا تعنيان بالضرورة وجود الدولة المركزية الواحدة، فقد تكون الوحدة بالتنوع والتعدد وبأكثر من دولة، ومن هنا فإن الحل الناجع للقضية هو الحوار بين طرفي الشمال والجنوب، بعد حوار الأطراف في صنعاء، وبإشراف دولي. إن وضع القضية الجنوبية في أولويات الحوار هو دليل على التجاهل المتعمد للقضية وتبسيطها وحشرها بقضايا أخرى، والهدف من ذلك يحمل دلالتين معاً: الأولى توحيد أطراف الشمال تجاه الجنوب وبذلك تقل خلافاتهم البينية، وثانياً نفهم إن المقصود هو إفشال الحوار بذريعة عدم دخول الحراك الجنوبي في هذا الحوار.
"الحياة" اللندنية
- لم يدرك السياسيون الذين وضعوا المبادرة الخليجية قضية شعب الجنوب وأبعادها المختلفة، حيث اختزلت المبادرة الحل لمشاكل اليمن بعد نزع فتيل الحرب وبعد تقاسم السلطة بين أفرقاء الصراع السياسي في صنعاء بالحوار الوطني، وجاء إلحاق القضية الجنوبية بإشراك الحراك الجنوبي في الحوار في ذيل المبادرة بالصورة المبسطة لقضية الجنوب، وعدم فهم أبعادها السياسية والثقافية والاقتصادية، وهذا يستدعي من الدول الراعية التي تمارس ضغوطها على دخول الحراك الجنوبي في الحوار البحث عن أبعاد القضية الجنوبية والتفريق بينها وبين القضايا الأخرى في اليمن.
- إذ لم يدرك هؤلاء إن حرب 1994 على الجنوب كانت قد قضت فعلياً على أي إمكان للحوار بين الشمال والجنوب. ومن ثم إنّ التمهيد للحوار لابد أن يبدأ في معالجة نتائج هذه الحرب التي ألحقت الضرر النفسي والثقافي في الجنوب قبل الضرر السياسي. فالنقاط العشرون التي كانت قد تقدمت بها لجنة الحوار للسلطة للعمل بها كمقدمات لتهيئة الأجواء للحوار قد رفضت تماماً، بل وردت عليها بعض القوى بالتهديد بالحرب على الجنوب.
ولا شك في انه من دون النظر إلى ذلك ومعالجة تلك القضايا سيكرس الحوار الوضع القائم، فمن غير المنطقي والمعقول دعوة الجنوبيين إلى الحوار مع الطرف الذي قضى عليهم ومازال يتحكم بالقوة نفسها. فالذين شنوا الحرب على الجنوب مازالوا يتصدرون المشهد السياسي في صنعاء، ويتحكمون في إخراج آلية الحوار. لقد أثرت الحرب في وجود التعايش المجتمعي بل ومنعت إمكانية خلق فضاءات للحوار والتسامح، إذ خلقت انقساماً واضحاً ولّد القهر الاجتماعي فظل المنتصر هو المنتصر، ومنع الخطاب السياسي والإعلامي أي أفق للحوار خلال السنوات الماضية فزاد من انتشار التباعد والكراهية في خطاب القوى السياسية والتمترس السياسي والجهوي الذي مكن قوى الفساد وسلطة صنعاء من أن تواصل سطوتها على مقدرات الجنوب وتدمير مقوماته البشرية والاقتصادية لمصلحة طبقة وفئات اقتصادية معينة.
- لقد تركت الحرب شرخاً نفسياً كبيراً في الشخصية الجنوبية وهو ما يجب أن تلتفت آليه المبادرة ، بل الأصح أن المبادرة استثنت القضية الجنوبية من أساسها، إذ جاء إدراجها في نهاية المشروع. بمعنى لم تكن القضية حاضرة في كل الخطوات التي سبقت المبادرة في الحوارات مع أطراف الصراع في صنعاء، والتي بنيت عليها فكرة المبادرة وآلياتها التنفيذية. ومن هنا فإن الأمر مختلف تماماً لقضية الجنوب. فإذا أدرك أبعادها الراعي الدولي والإقليمي فربما يقرب الحوار الوطني الأمر لحوار آخر بين الشمال والجنوب حول القضية الجنوبية.
- إن قضية الجنوب تختلف كلياً عن القضايا الأخرى في اليمن. إذ لم تكن الوحدة بنظر النخب الحاكمة في الشمال، تتغير في مسارها التاريخي والمعاصر، فهي وحدة ضم وإلحاق وعودة الفرع إلى الأصل، ووحدة الحرب والموت، ووحدة القائد الواحدة، وهو الأمر الذي تتفهمه الدول الراعية للمبادرة ومبعوث الأمم المتحدة.
إن من يهندس الحوار اليوم هم الذين أداروا السياسة الخارجية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في الحرب والسنوات التي تلتها في نهب الجنوب، وهم من أفشل الحوارات السابقة بين طرفي النزاع، الشمال والجنوب، في 1993 فكيف يثق بهم الجنوبيون؟!
ما زالت ثقافة الغلبة وإلغاء الآخر هي السائدة في ذهنية هؤلاء فهم الذين هندسوا في الأمس المفاهيم الواحدية بغرض التخلص من الجنوب كمعادل حقيقي في الدولة، مثل مفهوم واحدية الثورة اليمنية، والثورة الأم، والبنت، والوحدة أو الموت وإعادة تحقيق الوحدة، وواحدية الشعب وحرب الردة والانفصال والشرعية وغيرها من المفاهيم التي تشبع بها الخطاب السياسي، وهي مفاهيم مغايرة للواقع وللحقائق التاريخية، وهي في الأساس مخرجات ثقافة إقصائية تمنع قبول التنوع وتلغيه لأنها لا تقبل بالآخر أو تعترف به فهو تابع وخاضع رعوياً لها، فالحوار في ظل هذه الثقافة يستحيل إن يأتي بنتائج تعالج هذه الثقافة الاستقوائية.
إن وحدة اليمن وسلامته المنصوص عليهما في المبادرة لا تعنيان بالضرورة وجود الدولة المركزية الواحدة، فقد تكون الوحدة بالتنوع والتعدد وبأكثر من دولة، ومن هنا فإن الحل الناجع للقضية هو الحوار بين طرفي الشمال والجنوب، بعد حوار الأطراف في صنعاء، وبإشراف دولي. إن وضع القضية الجنوبية في أولويات الحوار هو دليل على التجاهل المتعمد للقضية وتبسيطها وحشرها بقضايا أخرى، والهدف من ذلك يحمل دلالتين معاً: الأولى توحيد أطراف الشمال تجاه الجنوب وبذلك تقل خلافاتهم البينية، وثانياً نفهم إن المقصود هو إفشال الحوار بذريعة عدم دخول الحراك الجنوبي في هذا الحوار.
"الحياة" اللندنية
