يترقب اليمنيون «بقلق بالغ» انطلاق مؤتمر الحوار الوطني نهاية ديسمبر القادم، وسط مخاوف متزايدة من فشل المؤتمر، الذي يعد أبرز ركائز المرحلة الثانية من عملية انتقال السلطة التي بدأت أواخر نوفمبر العام الماضي، وتستمر حتى مطلع 2014.ومن المقرر، أن تبحث ثمانية فصائل يمنية رئيسية متصارعة في مؤتمر الحوار قضايا رئيسية عالقة منذ سنوات، على رأسها الاحتجاجات الانفصالية المتفاقمة في الجنوب منذ 2007، والتمرد الشيعي مسلح في الشمال منذ 2004، إضافة إلى صياغة دستور جديد والاتفاق على نظام جديد للحكم.
ومنذ أغسطس، تعكف لجنة الحوار الوطني، التي تضم 31 عضوا من فصائل سياسية متناحرة، على الترتيب والإعداد الجيد للمؤتمر، الذي تعثر إطلاقه في 15 نوفمبر الجاري “لضرورات التحضير وليس لسبب آخر”، حسبما أفادت في حينه لـ(الاتحاد) مصادر في اللجنة.وذكر عضو لجنة الحوار، وأمين عام الحزب الاشتراكي، ياسين سعيد نعمان، في مقابلة مع التلفزيون اليمني الرسمي، الأسبوع الماضي، إن فشل الحوار «احتمال قائم»، محذرا من عودة اليمن إلى «مربع العنف» في حال الفشل خصوصا في ظل انقسام الجيش وضعف أداء الحكومة الانتقالية.
وقال حسن الكهالي، وهو ناشط بارز في حزب “التنظيم الوحدوي الناصري”، لـ(الاتحاد)، إن “الأطراف الرافضة للتغيير ستسعى إلى إفشال الحوار الوطني”، مشيرا إلى أن هذه الأطراف تتمثل في “القوى المذهبية والانفصالية”، إضافة إلى الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي لا يزال يتزعم حزب «المؤتمر الشعبي العام»، فيما يقود نجله الأكبر أحمد قوات “الحرس الجمهوري”، أبرز فصائل الجيش اليمني المقسوم منذ أواخر مارس 2011.واستفاد الانفصاليون في الجنوب والمتمردون الحوثيون في الشمال ومتشددو “القاعدة” من الانتفاضة الشبابية التي أطاحت بصالح في شهر فبراير 2012.وأضاف :”هذه القوى تملك السلاح وليس لديها قناعة بأن التغيير قد حدث”، معتبرا أن القوى المتحالفة مع صالح “لن تمرر مشاريعها الصغيرة إلا من خلال نشر الفوضى وإضعاف الدولة”.
وترفض فصائل رئيسية في “الحراك الجنوبي” الانفصالي في الجنوب، على رأسها الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب، علي سالم البيض، المشاركة في مؤتمر الحوار القادم بصيغته الحالية، وتشترط حوارا شطريا يمنح الجنوبيين حق تقرير المصير.وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبدالغني الماوري، لـ(الاتحاد) :”غياب الفصائل الرئيسية في الحراك الجنوبي عن الحوار الوطني سيكون عائقا أمام نجاح المؤتمر”، مشيرا أيضا إلى أن “استمرار تدهور الاقتصاد الوطني”، وامتلاك أطراف سياسية وقوى اجتماعية متصارعة السلاح “سيضعف قدرة الدولة على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار”.وتظاهر المئات من أنصار “الحراك الجنوبي”، أمس الجمعة، في بعض مدن جنوب اليمن، للتأكيد على رفضهم مؤتمر الحوار القادم، الذي قالوا إنه سيكون “حوارا فرعونيا”.
وذكر الماوري أنه في حال فشل مؤتمر الحوار القادم فإن “البديل سيكون دوامة حروب في الشمال والجنوب”، الأمر الذي يُجبر الأطراف اليمنية الرئيسية على الاتفاق على “صيغة جديدة للحوار تكون على قاعدة الشمال والجنوب”. وأضاف :” ستكون الوحدة الوطنية حينذاك على المحك”.وتحث الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق نقل السلطة في اليمن على إشراك جميع الأطراف اليمنية، بما فيها الانفصاليون، في مؤتمر الحوار، لكنها ترفض بقوة دعوات الانفصال، الأمر الذي دفع الرئيس اليمني الانتقالي، الاثنين الماضي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك بصنعاء مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، إلى مخاطبة من دعاة الانفصال بأن “كل شي سيصير في إطار اليمن الموحد”، مذكرا بقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 الداعمين لأمن واستقرار ووحدة اليمن. لكن مراقبين ومحللين سياسيين يمنيين حذروا من عواقب “اتكاء” الرئيس هادي على “الخارج” في قضايا “داخلية” مصيرية.
"الاتحاد" الاماراتية
ومنذ أغسطس، تعكف لجنة الحوار الوطني، التي تضم 31 عضوا من فصائل سياسية متناحرة، على الترتيب والإعداد الجيد للمؤتمر، الذي تعثر إطلاقه في 15 نوفمبر الجاري “لضرورات التحضير وليس لسبب آخر”، حسبما أفادت في حينه لـ(الاتحاد) مصادر في اللجنة.وذكر عضو لجنة الحوار، وأمين عام الحزب الاشتراكي، ياسين سعيد نعمان، في مقابلة مع التلفزيون اليمني الرسمي، الأسبوع الماضي، إن فشل الحوار «احتمال قائم»، محذرا من عودة اليمن إلى «مربع العنف» في حال الفشل خصوصا في ظل انقسام الجيش وضعف أداء الحكومة الانتقالية.
وقال حسن الكهالي، وهو ناشط بارز في حزب “التنظيم الوحدوي الناصري”، لـ(الاتحاد)، إن “الأطراف الرافضة للتغيير ستسعى إلى إفشال الحوار الوطني”، مشيرا إلى أن هذه الأطراف تتمثل في “القوى المذهبية والانفصالية”، إضافة إلى الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي لا يزال يتزعم حزب «المؤتمر الشعبي العام»، فيما يقود نجله الأكبر أحمد قوات “الحرس الجمهوري”، أبرز فصائل الجيش اليمني المقسوم منذ أواخر مارس 2011.واستفاد الانفصاليون في الجنوب والمتمردون الحوثيون في الشمال ومتشددو “القاعدة” من الانتفاضة الشبابية التي أطاحت بصالح في شهر فبراير 2012.وأضاف :”هذه القوى تملك السلاح وليس لديها قناعة بأن التغيير قد حدث”، معتبرا أن القوى المتحالفة مع صالح “لن تمرر مشاريعها الصغيرة إلا من خلال نشر الفوضى وإضعاف الدولة”.
وترفض فصائل رئيسية في “الحراك الجنوبي” الانفصالي في الجنوب، على رأسها الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب، علي سالم البيض، المشاركة في مؤتمر الحوار القادم بصيغته الحالية، وتشترط حوارا شطريا يمنح الجنوبيين حق تقرير المصير.وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبدالغني الماوري، لـ(الاتحاد) :”غياب الفصائل الرئيسية في الحراك الجنوبي عن الحوار الوطني سيكون عائقا أمام نجاح المؤتمر”، مشيرا أيضا إلى أن “استمرار تدهور الاقتصاد الوطني”، وامتلاك أطراف سياسية وقوى اجتماعية متصارعة السلاح “سيضعف قدرة الدولة على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار”.وتظاهر المئات من أنصار “الحراك الجنوبي”، أمس الجمعة، في بعض مدن جنوب اليمن، للتأكيد على رفضهم مؤتمر الحوار القادم، الذي قالوا إنه سيكون “حوارا فرعونيا”.
وذكر الماوري أنه في حال فشل مؤتمر الحوار القادم فإن “البديل سيكون دوامة حروب في الشمال والجنوب”، الأمر الذي يُجبر الأطراف اليمنية الرئيسية على الاتفاق على “صيغة جديدة للحوار تكون على قاعدة الشمال والجنوب”. وأضاف :” ستكون الوحدة الوطنية حينذاك على المحك”.وتحث الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق نقل السلطة في اليمن على إشراك جميع الأطراف اليمنية، بما فيها الانفصاليون، في مؤتمر الحوار، لكنها ترفض بقوة دعوات الانفصال، الأمر الذي دفع الرئيس اليمني الانتقالي، الاثنين الماضي، وخلال مؤتمر صحفي مشترك بصنعاء مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، إلى مخاطبة من دعاة الانفصال بأن “كل شي سيصير في إطار اليمن الموحد”، مذكرا بقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 الداعمين لأمن واستقرار ووحدة اليمن. لكن مراقبين ومحللين سياسيين يمنيين حذروا من عواقب “اتكاء” الرئيس هادي على “الخارج” في قضايا “داخلية” مصيرية.
"الاتحاد" الاماراتية
