مُنذ بدء صدور صحيفة ما يسمى " المنتصف " وهي تتحفنى بمقالاتها عن الفساد مع أنها تعلم جيداً من هو عراب الفساد في هذا الوطن لما يزيد عن ثلاثون عاماً ، فدولة الفساد التي كان على رأسها هي من قننت الفساد بقوانين وقرارات تتمثل في توزيع الوظائف العامة والبلوكات النفطية والأراضي الشاسعة والشركات والمؤسسات حتى معسكرات وألوية القوات المسلحة وتأتي هذه الصحيفة المشبوهه تتكلم عن أسياد الفساد ... فمن هم أسياد الفساد يا ترى ؟!
سنخصص هذا الرد عن واحد من هؤلاء ومنظومة الفساد التي أوجدها في شركة التبغ والكبريت الوطنية وأصبحت جزءاً أصيلاً منه
- فمُنذ تم تعيين توفيق صالح إبن شقيق الرئيس المخلوع قام بإنشاء شركة تجارية خاصة تسمى "شركة معين التجارية" ويديرها أحد أصهار الأسرة وهي بمثابة المشتري والبائع لمعظم المواد الخام لشركة التبغ و الكبريت ، أنتقلت أخيراً للعمل في دبي
- معظم مشاريعة ( توفيق صالح ) فاشلة تحملت الشركة بسببها خسائر مالية كبيرة مثال ذلك ( مشروع الشاليهات السياحية بجزيرة كمران بما يزيد عن مليار وأربعمائة مليون ريال )
- قام بتعيين أحد نزلاء السجن المركزي في قضية نصب على أحد أعضاء مجلس النواب ( كان يعمل هذا الشخص صباحاً في إحدى قاعات المناسبات وعصراً في تداول العملة بشارع القصر الجمهوري ) مديراً للإدارة التجارية وفي خلال عدة سنوات أصبح من أصحاب المليارات وبعد ثورة الشباب فر هارباً إلى دبي وعليه عُهد مالية للشركة بالملايين من الريالات حيث تم تصفية بعضها بفواتير غير صحيحة ومضروبة والبركة في مدير إدارة الرقابة و التفتيش والذي عليه أيضاً عُهد كثيرة كان يستلمها ويصرفها على البلاطجة ومن كان يظهر في التلفزيون لنفاق النظام الفاسد ( حتى سمي مكتبه بدار الندوة ) وكذا منظمة الشباب الوحدوي
- وقد كوّن رئيس مجلس الإدارة السابق ومنظومة الفساد التي أنشأها خلال فترة إدارتهم للشركة والمصنع ثروات هائلة وما ظهر منها لا يمثل إلا الشيء اليسير.
- نأتي لما ورد في مقال الصحيفة الأخير في العدد 19 بتاريخ 19-11-2012م من أكاذيب وفبركات مؤتمرية درجت الصحيفة عليها دفاعاً عن رموز الفساد بالنظام السابق ( وكل إناء ينضح بما يحويه ) فلم يتم توقيف العمل في مصنع سجائر كمران لحظة واحدة وإنما بادر العاملين فيه بالعمل الإضافي خلال يومي الخميس و الجمعة 16،15 نوفمبر 2012 فعاملي المصنع و موظفيه على وعي ودرايه عن ما كان يحصل من فساد وعبث تشيب له الولدان من قبل الإدارة السابقة.
- وبالنسبه لمن خرج في جمهرة وإحتجاج بعض موظفي صنعاء فقد غُرر بالكثير منهم من قبل منظومة الفساد داخل الشركة و جُل هؤلاء عليهم مخالفات ومآخذ مالية كثيرة وهم يعرفون أنفسهم جيداً ، آخذين بمبدأ الهجوم خير وسيله للدفاع لكن هيهات فلابد أن يأخذ القانون مجرأه وليحاسب كل فاسد وعابث عن ما أقترفته يداه وما تم طرحة من نقاط فقد أحتوت على الحابل بالنابل وكما يقال مخضرية.
- وبالنسبة لموضوع محمد المخلافي فما ورد في الصحيفة ذاتها غير صحيح وفيه تجنى على الآخرين وعليه إن كان صادقاً أن يحرر بذلك شكوى خطيه بما حصل . أما عن إبعاده عن وظيفته فهو يعرف السبب جيداً ويعرف من قام بتعطيل كاميرات المراقبه أثناء السطو على الشركة مرةً صباحاً ومرة مساءً ويعلم أيضا كيف تم تعيينه مديراً لإدارة الكمبيوتر مع أنه كان يعمل خارج الشركة وعلاقة المصاهرة بينه و بين رئيس مجلس الإدارة السابق في تعيينه بديلاً عن محمد عامر المشهود له بالكفاءه وعندما طلب منه تسليم السيارة لم يمانع في تسليمها كما مانع محمد المخلافي لما يزيد عن شهرين وكذا سبق أن سُحبت السيارة من الأخ عبدالله المنصور المدير التجاري السابق والذي يعتبر من أفضل كوادر الشركة وهناك حالات أخرى مشابهه.
- وفيما يتعلق بحراسة الشركة فمن هم موجودين حالياً هم أفراد من وزارة الداخليه وأين كان من يطرح هذا الموضوع عندما كانت الشركة ثكنه عسكرية تعج بأفراد الحرس الجمهوري وكان يمنع تواجد أي شخص في ممرات وسلالم الشركة عند وصول رئيس الشركة السابق أو مغادرته وماذا عن الإهانات التي كان يوجهها على مرأى ومسمع من الآخرين إلى حد رمي المديرين بالطفايات ومنعهم من دخول الشركة عندما يكون المزاج متقلباً وهنا نطالب بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمراجعة أعمال الشركة وفتح الملفات للأعوام الماضية لمعرفة من هم الفاسدين والعابثين بالمال العام والمختلط ويعتبر ما جاء أعلاه بلاغ للجهتين للتصرف وفقاً للقانون.
والله من وراء القصد
عابر سبيل
سنخصص هذا الرد عن واحد من هؤلاء ومنظومة الفساد التي أوجدها في شركة التبغ والكبريت الوطنية وأصبحت جزءاً أصيلاً منه
- فمُنذ تم تعيين توفيق صالح إبن شقيق الرئيس المخلوع قام بإنشاء شركة تجارية خاصة تسمى "شركة معين التجارية" ويديرها أحد أصهار الأسرة وهي بمثابة المشتري والبائع لمعظم المواد الخام لشركة التبغ و الكبريت ، أنتقلت أخيراً للعمل في دبي
- معظم مشاريعة ( توفيق صالح ) فاشلة تحملت الشركة بسببها خسائر مالية كبيرة مثال ذلك ( مشروع الشاليهات السياحية بجزيرة كمران بما يزيد عن مليار وأربعمائة مليون ريال )
- قام بتعيين أحد نزلاء السجن المركزي في قضية نصب على أحد أعضاء مجلس النواب ( كان يعمل هذا الشخص صباحاً في إحدى قاعات المناسبات وعصراً في تداول العملة بشارع القصر الجمهوري ) مديراً للإدارة التجارية وفي خلال عدة سنوات أصبح من أصحاب المليارات وبعد ثورة الشباب فر هارباً إلى دبي وعليه عُهد مالية للشركة بالملايين من الريالات حيث تم تصفية بعضها بفواتير غير صحيحة ومضروبة والبركة في مدير إدارة الرقابة و التفتيش والذي عليه أيضاً عُهد كثيرة كان يستلمها ويصرفها على البلاطجة ومن كان يظهر في التلفزيون لنفاق النظام الفاسد ( حتى سمي مكتبه بدار الندوة ) وكذا منظمة الشباب الوحدوي
- وقد كوّن رئيس مجلس الإدارة السابق ومنظومة الفساد التي أنشأها خلال فترة إدارتهم للشركة والمصنع ثروات هائلة وما ظهر منها لا يمثل إلا الشيء اليسير.
- نأتي لما ورد في مقال الصحيفة الأخير في العدد 19 بتاريخ 19-11-2012م من أكاذيب وفبركات مؤتمرية درجت الصحيفة عليها دفاعاً عن رموز الفساد بالنظام السابق ( وكل إناء ينضح بما يحويه ) فلم يتم توقيف العمل في مصنع سجائر كمران لحظة واحدة وإنما بادر العاملين فيه بالعمل الإضافي خلال يومي الخميس و الجمعة 16،15 نوفمبر 2012 فعاملي المصنع و موظفيه على وعي ودرايه عن ما كان يحصل من فساد وعبث تشيب له الولدان من قبل الإدارة السابقة.
- وبالنسبه لمن خرج في جمهرة وإحتجاج بعض موظفي صنعاء فقد غُرر بالكثير منهم من قبل منظومة الفساد داخل الشركة و جُل هؤلاء عليهم مخالفات ومآخذ مالية كثيرة وهم يعرفون أنفسهم جيداً ، آخذين بمبدأ الهجوم خير وسيله للدفاع لكن هيهات فلابد أن يأخذ القانون مجرأه وليحاسب كل فاسد وعابث عن ما أقترفته يداه وما تم طرحة من نقاط فقد أحتوت على الحابل بالنابل وكما يقال مخضرية.
- وبالنسبة لموضوع محمد المخلافي فما ورد في الصحيفة ذاتها غير صحيح وفيه تجنى على الآخرين وعليه إن كان صادقاً أن يحرر بذلك شكوى خطيه بما حصل . أما عن إبعاده عن وظيفته فهو يعرف السبب جيداً ويعرف من قام بتعطيل كاميرات المراقبه أثناء السطو على الشركة مرةً صباحاً ومرة مساءً ويعلم أيضا كيف تم تعيينه مديراً لإدارة الكمبيوتر مع أنه كان يعمل خارج الشركة وعلاقة المصاهرة بينه و بين رئيس مجلس الإدارة السابق في تعيينه بديلاً عن محمد عامر المشهود له بالكفاءه وعندما طلب منه تسليم السيارة لم يمانع في تسليمها كما مانع محمد المخلافي لما يزيد عن شهرين وكذا سبق أن سُحبت السيارة من الأخ عبدالله المنصور المدير التجاري السابق والذي يعتبر من أفضل كوادر الشركة وهناك حالات أخرى مشابهه.
- وفيما يتعلق بحراسة الشركة فمن هم موجودين حالياً هم أفراد من وزارة الداخليه وأين كان من يطرح هذا الموضوع عندما كانت الشركة ثكنه عسكرية تعج بأفراد الحرس الجمهوري وكان يمنع تواجد أي شخص في ممرات وسلالم الشركة عند وصول رئيس الشركة السابق أو مغادرته وماذا عن الإهانات التي كان يوجهها على مرأى ومسمع من الآخرين إلى حد رمي المديرين بالطفايات ومنعهم من دخول الشركة عندما يكون المزاج متقلباً وهنا نطالب بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمراجعة أعمال الشركة وفتح الملفات للأعوام الماضية لمعرفة من هم الفاسدين والعابثين بالمال العام والمختلط ويعتبر ما جاء أعلاه بلاغ للجهتين للتصرف وفقاً للقانون.
والله من وراء القصد
عابر سبيل
