يعيش اليمن في الوقت الحاضر أجواء سياسية ساخنة، بخاصة مع اقتراب موعد عقد مؤتمر الحوار الوطني، المقرر انطلاقه نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أو على الأقل خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تأكيدات سابقة لعدد من قادة البلاد، أبرزهم الرئيس عبدربه منصور هادي، فمؤتمر الحوار يرتبط بدرجة رئيسة بالتوافق الذي يغيب خلال هذه الفترة بين المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، وبالذات أنصار الحراك الجنوبي، الذين لم يحسموا أمرهم بعد وبشكل نهائي مسألة مشاركتهم في الحوار المقبل .
يسود التفاؤل معسكر السلطة ولجنة الحوار الوطني بشأن انعقاد مؤتمر الحوار في موعده المحدد، رغم كل ما يقال عن احتمال تأجيل عقد المؤتمر، وتقول الناطقة الرسمية باسم اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أمل الباشا إن اللجنة أنجزت 90% من الأعمال المكلّفة بها، وأن ما تبقى هو الجزء المتمثّل في قوام المؤتمر الوطني والمشاركين فيه والمعايير المطلوبة، والذي يعمل الجميع من أجل إنجازه كونه الجانب الأهم، حيث سترفع اللجنة بأسماء المشاركين ضمن تقريرها الذي سترفعه إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي فور الانتهاء منه .
وتؤكد الباشا أن اللجنة الفنية استكملت مشروع جدول أعمال المؤتمر الوطني والقضايا التي سيناقشها المؤتمر والخطة الإعلامية الخاصة به واللائحة الداخلية بما فيها تشكيل المجموعات ورئاسة المؤتمر وشكل الجلسات .
وتشير الباشا إلى أن اللجنة أقرّت حضور الدبلوماسيين والمراقبين والمنظمات الدولية جلسات المؤتمر ومجموعات الحوار المختلفة، وأن حضورهم سيكون كمراقبين فقط لا يحق لهم التصويت على مقرّرات مؤتمر الحوار الوطني .
وتفيد مصادر حكومية أن جهوداً كبيرة يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي للتواصل مع جميع الأطراف من أجل إنجاح الحوار الوطني، وأن الجولة التي قام بها مؤخراً إلى بعض دول الخليج كان هدفها حشد الدعم للتحرك الرسمي من أجل عقد مؤتمر الحوار في موعده، إضافة إلى إقناع دول الخليج بعض الأطراف المتطرفة من القيادات الجنوبية على المشاركة في المؤتمر من أجل الخروج بموقف موحد حيال الأزمة القائمة في البلاد .
مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أكدت أن الجولة الخليجية الراهنة التي دشنها هادي مطلع الأسبوع الجاري، وشملت كلاً من الإمارات، الكويت وسلطنة عمان استهدفت حشد الدعم الخليجي لمساعدة اليمن على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية، بخاصة ما يتعلق بعقد مؤتمر الحوار الوطني وإعادة هيكلة الجيش والأمن .
ومن ضمن القضايا التي ناقشها هادي مع قادة الدول الخليجية إمكانية إسهامهم في دعم فرص نجاح مؤتمر الحوار الوطني من خلال ممارسة ضغوط على بعض القيادات الجنوبية في الخارج لحثها على المشاركة في الحوار والتراجع عن مواقفها المتعنتة في هذه القضية وفي هذه المرحلة الحساسة .
معوقات في طريق الحوار
تبرز القضية الجنوبية والأوضاع في صعدة وعدم إنجاز هيكلة الجيش والأمن، إضافة إلى تعقيدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد من أبرز المعوقات التي تواجه القيادة السياسية الحالية، بعد أشهر من انتخاب الرئيس هادي كرئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس السابق علي عبدالله صالح وتشكيل لجنة الحوار الوطني التي تضم ممثلين عن عدد كبير من القوى السياسية في البلاد، حيث يبلغ قوام اللجنة 31 شخصاً .
وتعد المشكلة الجنوبية من أبرز المعوقات في طريق المشاركة في الحوار الوطني يسبب تعدد التكتلات والمكونات السياسية في الجنوب، حيث تنقسم هذه التكتلات بين من تدعو إلى الانفصال عن دولة الوحدة وأخرى تدعو إلى الفدرالية وثالثة الإبقاء على الوحدة الاندماجية مع بعض التعديلات على شكل النظام الجديد للدولة .
وتتواجد على الساحة الجنوبية عدداً من هذه التكتلات السياسية، لكن أبرزها وأهمها تتمثل في المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب، الذي يرأسه القيادي حسن باعوم ويرعاه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي انشق عن المجلس بعد المؤتمر الوطني الذي عقده باعوم مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يمكن القول إن هناك فصيلين يتنازعان اليوم قيادة المجلس .
وهناك فصيل آخر ينشط تحت مسمى “القيادة المؤقتة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الجنوبي الأول«، المنعقد في القاهرة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، يقوده الرئيسان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس وفي الداخل محمد علي أحمد الذي يقف على رأس ما يعرف ب “اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب”.
ويبرز تكتل ثالث في المشهد الجنوبي وهو “التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي”الذي أعلن عن نشأته في 12 مايو/ أيار الماضي، ويرأسه أمين احمد صالح، إضافة إلى مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية، وعلى رأسه عبدالقوي رشاد .
وخامس هذه التكتلات هي الهيئة التنسيقية الجنوبية العليا، والتي أعلنت في يوليو/ تموز من العام الماضي برئاسة العميد ناصر النوبة الذي أشهر في وقت سابق جمعية المتقاعدين العسكريين ومن ثم “الهيئة الوطنية للاستقلال«، ويعد المؤسس الأول و”الأب الروحي”للحراك السلمي الجنوبي .
يضاف إلى هذه التكتلات الخمسة ملتقيين آخرين، الأول هو الملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء، الذي يرأسه القبطان سعيد يافعي، والثاني هو الملتقى الوطني لأبناء الجنوب، وتشكلت مكوناته مؤخرا في لحج برئاسة سيف العزيبي، وقبلها في صنعاء برئاسة الدكتور عبدالله لملس، وسبق أن أعلن عن المكون بنفس الاسم في عدن خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، برعاية حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح . ويبدو أن حرص السلطة والمجتمع الدولي على حضور العنصر الجنوبي في ملامح الدولة المقبلة، كان كفيلاً بتحريك المساعدة الدولية لإقناع القيادات الجنوبية بحضور المؤتمر .
لهذا الغرض عقد مطلع الأسبوع الجاري اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة ضم عدداً من الشخصيات الجنوبية مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لمناقشة موقف هذه القيادات من الحوار الوطني والمشاركة فيه، وكان من أبرز المشاركين في هذا اللقاء الرئيسان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، إضافة إلى العشرات من القيادات الميدانية في داخل اليمن .
وقد حث بن عمر القيادات الجنوبية على أهمية المشاركة في إنجاح العملية الانتقالية السلمية في البلاد وطالبها بتوحيد موقفها والمشاركة في وفد موحد في مؤتمر الحوار الوطني المقبل، وقد تغيب عن الاجتماع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، المقيم في بيروت منذ أكثر من عامين، إضافة إلى حسن باعوم، الذي طلب عقد لقاء انفرادي بجمال بن عمر، وسط خلافات بينه ورئيس الوزراء حيدر أبوبكر العطاس .
في اجتماع القاهرة قدمت القيادات الجنوبية ورقة تحوي عدداً من المطالب ترى هذه القيادات أن الأخذ بها كفيل بمعالجة القضية الجنوبية، وضمان المشاركة بوفد موحد في الحوار المقبل وفقا للعملية السياسية، وتشمل هذه النقاط: الاعتراف الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وبما يحفظ وشائج الإخاء والمحبة بين شعبي الشمال والجنوب، ويعزز الشراكة في التنمية ويحفظ الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي، وعدم التعرض للحراك الجنوبي السلمي، والإعلان عن اعتبار من سقطوا في ساحات النضال السلمي في الجنوب شهداء يتم تعويض أسرهم والعناية بها وعلاج الجرحى وتعويضهم والإفراج عما تبقى من المعتقلين، القبول بمبدأ الحوار الجنوبي الشمالي ممثلاً بالقوى الوطنية (مناصفة) شمالاً وجنوباً باعتبار أن القضية الجنوبية قضية سيادية تتعلق بقضية الوحدة المعلنة بين دولتي الشمال والجنوب السياديتين وأسقطت بالحرب .
كما شملت المقترحات الجنوبية القبول بعقد جلسات الحوار بشأن القضية الجنوبية خارج اليمن، في أحد مقرات: مجلس التعاون الخليجي، الجامعة العربية، الأمم المتحدة، وقبول الدول الراعية أن تكون أيضا- ضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار، إضافة إلى الإدانة الكاملة لحرب صيف 1994 على الجنوب وإلغاء الفتوى والأحكام السياسية الصادرة والتوقف عن تصريحات التهديد والوعيد المعطلة، والبدء بخطوات إجرائية عملية فورية كمرحلة أولى لإزالة آثار حرب 94 على الجنوب .
وتقترح المجموعة الجنوبية مرحلة ثانية لتطبيق هذه الإجراءات، ترتكز على عدد من الخطوات في مقدمتها إعادة جميع المسرحين المدنيين إلى وظائفهم وتعويضهم، على أن يكون قوام أجهزة الإدارة المحلية بمختلف تخصصاتها المدنية قيادة وكوادر وموظفين من أبناء المحافظة، إعادة المسرحين العسكريين والأمنيين والشرطة المدنية والأمن المركزي إلى أعمالهم وتعويضهم ويستبدل بهم وبعناصر جديدة من أبناء الجنوب قوام الألوية المرابطة في المحافظات الجنوبية قيادة وأفراداً على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في قوام الألوية المرابطة بها .
كما تشمل هذه الإجراءات معالجة كافة قضايا الخروقات الاقتصادية والمالية العامة، من نهب وسطو واستيلاء بالقوة أو بغطاء السلطة التي تمت في مجالات: المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمصانع، المباني العامة والأراضي العمرانية، المزارع العامة والأراضي الزراعية، والأسماك، وحقول النفط والغاز والمعادن وغيرها .
الأزمة مع الحوثيين
تشكل قضية الحوثيين أو من يطلق عليهم “جماعة أنصار الله”كثان مشكلة من المشاكل التي تعترض عقد مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إذ إن جماعة الحوثي تستند في موقفها المتصلب إلى سيطرتها شبه الكاملة على صعدة وأجزاء أخرى مجاورة لها، مثل عمران، حجة والجوف .
وعلى الرغم من وجود ممثلين للحوثيين في اللجنة الفنية للحوار الوطني بواقع ثلاثة أشخاص، إلا أن موقف الجماعة المعلن يشير إلى أنها ضد النظام القائم، وهي على خلاف دائم ومستمر مع عدد من الأحزاب السياسية في البلاد، خاصة حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتهاجم الحركة، وعلى رأسهم زعيمها عبدالملك الحوثي والناطقين باسمها، النظام القائم والرئيس عبدربه منصور هادي بشكل شخصي، وتتهم النظام بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية .
مع ذلك فإن لقاء مفاجئاً عقد نهاية الأسبوع الماضي ضم الخصوم السياسيين في الساحة، أي جماعة الحوثي واللقاء المشترك، وصدر في ختام اللقاء بياناً مشتركاً أكد أن الحوار بين الجانبين “ساده التفاهم بشأن الحاجة الوطنية إلى التنسيق المستمر بين كافة القوى السياسية والوطنية لإنجاح العملية السياسية والحوار الوطني الشامل”.
واتفق الطرفان على “مواصلة التنسيق في هذا المجال انسجاماً مع أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية في التغيير وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، كما أكد الطرفان أهمية تذليل الصعوبات أمام مشاركة الحراك السلمي في الحوار الوطني وإيلاء القضية الجنوبية الاهتمام الكافي الذي يؤكد على محوريتها في العملية السياسية الجارية”.
واتفق الطرفان في اللقاء “على ضرورة توحيد الجيش تحت قيادة مهنية وطنية كضمان لإجراء الحوار في ظروف طبيعية، كما أكد في الوقت نفسه أهمية وقف التعبئة الإعلامية والتحريض الذي من شأنه أن يعيق مسار العملية السياسية والعمل بشكل مشترك على حل القضايا العائقة باعتبارها جزءاً من الموروث السياسي والفكري الذي يفترض أن تكون الثورة الشعبية قد شكلت معه قطيعة لا يجوز العودة إليها”.
وكان الأهم أنه تم الإعلان عن “وضع صيغة سياسية للتعاون والتنسيق لإنجاح الشراكة الوطنية للوصول بالعملية السياسية إلى غايتها الوطنية«، بحسب بيان رسمي صدر عن الجانبين .
إعادة هيكلة الجيش
من القضايا الأكثر أهمية والتي تعتبر من القضايا المعرقلة للحوار الوطني هناك معالجة الانقسام الحاصل في مؤسستي الجيش والأمن بين مؤيد للثورة الشبابية والرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث لا تزال قوات الحرس الجمهوري تحت سيطرة نجله الأكبر أحمد ويقدر عدد أفراد هذه القوات بنحو ثلثي الجيش بواقع 130 ألف جندي وضابط؛ فيما يسيطر اللواء علي محسن الأحمر على قوات الفرقة الأولى مدرع، والبالغ عدد أفرادها نحو 60 ألف جندي وضابط .
ومنذ تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي مقاليد السلطة في البلاد، أصدر عدداً من القرارات الهادفة إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن، إلا أن هذه القرارات لم تستطع القضاء على حالة الانقسام في هاتين المؤسستين الهامتين، ومؤخراً كشفت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية المكلفة إعداد خطة إعادة هيكلة الجيش، عن استكمال إنجاز الخطة، واعتبرت أن تنفيذ الخطة الهادفة إلى إنهاء الانقسام الراهن في أوساط الجيش، مرهون بمدى التزام الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بتنفيذ تعهداتهم، والدول الراعية للتسوية السياسية بدعم المساعي الرئاسية .
وبحسب الخطة التي يشارك فيها خبراء أردنيون وأمريكيون فإن إعادة هيكلة الجيش والأمن أعدت وفق أفضل الممارسات المعتمدة في تنظيم وهيكلة الجيوش النظامية، بحيث يتم إعادة تنظيمها على أساس ثلاث قوات رئيسة هي: القوات البرية، القوات البحرية والقوات الجوية .
وتؤكد المصادر أن ثمة إرادة سياسية لدى الرئيس هادي مدعومة بتأييد ودعم الأطراف الراعية لاتفاق التسوية السياسية الناشئة في البلاد لتخطي العقبات كافة التي تواجه مساعي إنهاء الانقسام الراهن في الجيش، وقالت إن هناك قرارات رئاسية وشيكة وحاسمة ستسهم في فرض التوجهات الهادفة إلى إنجاز خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية مغايرة لتلك السائدة اليوم .
ولعل أكبر ما يواجه خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن قضية إزاحة قادة الوحدات الرئيسة في البلاد، وهم: نجل الرئيس السابق، الذي يقود قوات الحرس الجمهوري، وعلي محسن الأحمر، الذي يتولى قيادة الفرقة الأولى مدرع، ويحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق صالح، الذي يتولى منصب أركان حرب قوات الأمن المركزي .
غياب وحدة شباب الثورة
من المعوقات الأخرى في طريق عقد مؤتمر الحوار الوطني غياب قيادة موحدة للشباب، وهي الفئة التي تحملت عبء القيام بالتظاهرات الداعية إلى إسقاط النظام السابق ورموزه . وعلى الرغم من أن المبادرة الخليجية تنص على مشاركة الشباب في مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إلا أن السلطة لم تعمل على النزول إلى الشباب لمعرفة مواقفهم من الحوار المقبل، واكتفت بالاتصال بهم عن طريق الأحزاب المنضوين تحت قيادتها، بخاصة شباب أحزاب اللقاء المشترك .
والقضية المعقدة التي تواجه هذه القضية هي إصرار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح على ضرورة أن يكون هناك ممثلون للشباب من صفوف المؤتمر وأنصاره، كما تبرز قضية الشباب المستقلين، الذين لا صلة لهم بهذا الطرف أو ذاك، وهذا القسم من الشباب مستبعد من أية ترتيبات لضمان مشاركتهم في الحوار الوطني .
إضافة إلى ذلك فإن هناك مشاكل أخرى في طريق الحوار الوطني، لكنها أقل أهمية من القضايا السابقة، وأبرزها: قضية مشاركة المرأة، والأحزاب السياسية غير المرتبطة بالأحزاب والتكتلات المعروفة مثل اللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي وحلفائه وجماعة الحوثيين .
"الخليج" الاماراتية
يسود التفاؤل معسكر السلطة ولجنة الحوار الوطني بشأن انعقاد مؤتمر الحوار في موعده المحدد، رغم كل ما يقال عن احتمال تأجيل عقد المؤتمر، وتقول الناطقة الرسمية باسم اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أمل الباشا إن اللجنة أنجزت 90% من الأعمال المكلّفة بها، وأن ما تبقى هو الجزء المتمثّل في قوام المؤتمر الوطني والمشاركين فيه والمعايير المطلوبة، والذي يعمل الجميع من أجل إنجازه كونه الجانب الأهم، حيث سترفع اللجنة بأسماء المشاركين ضمن تقريرها الذي سترفعه إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي فور الانتهاء منه .
وتؤكد الباشا أن اللجنة الفنية استكملت مشروع جدول أعمال المؤتمر الوطني والقضايا التي سيناقشها المؤتمر والخطة الإعلامية الخاصة به واللائحة الداخلية بما فيها تشكيل المجموعات ورئاسة المؤتمر وشكل الجلسات .
وتشير الباشا إلى أن اللجنة أقرّت حضور الدبلوماسيين والمراقبين والمنظمات الدولية جلسات المؤتمر ومجموعات الحوار المختلفة، وأن حضورهم سيكون كمراقبين فقط لا يحق لهم التصويت على مقرّرات مؤتمر الحوار الوطني .
وتفيد مصادر حكومية أن جهوداً كبيرة يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي للتواصل مع جميع الأطراف من أجل إنجاح الحوار الوطني، وأن الجولة التي قام بها مؤخراً إلى بعض دول الخليج كان هدفها حشد الدعم للتحرك الرسمي من أجل عقد مؤتمر الحوار في موعده، إضافة إلى إقناع دول الخليج بعض الأطراف المتطرفة من القيادات الجنوبية على المشاركة في المؤتمر من أجل الخروج بموقف موحد حيال الأزمة القائمة في البلاد .
مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أكدت أن الجولة الخليجية الراهنة التي دشنها هادي مطلع الأسبوع الجاري، وشملت كلاً من الإمارات، الكويت وسلطنة عمان استهدفت حشد الدعم الخليجي لمساعدة اليمن على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية، بخاصة ما يتعلق بعقد مؤتمر الحوار الوطني وإعادة هيكلة الجيش والأمن .
ومن ضمن القضايا التي ناقشها هادي مع قادة الدول الخليجية إمكانية إسهامهم في دعم فرص نجاح مؤتمر الحوار الوطني من خلال ممارسة ضغوط على بعض القيادات الجنوبية في الخارج لحثها على المشاركة في الحوار والتراجع عن مواقفها المتعنتة في هذه القضية وفي هذه المرحلة الحساسة .
معوقات في طريق الحوار
تبرز القضية الجنوبية والأوضاع في صعدة وعدم إنجاز هيكلة الجيش والأمن، إضافة إلى تعقيدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد من أبرز المعوقات التي تواجه القيادة السياسية الحالية، بعد أشهر من انتخاب الرئيس هادي كرئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس السابق علي عبدالله صالح وتشكيل لجنة الحوار الوطني التي تضم ممثلين عن عدد كبير من القوى السياسية في البلاد، حيث يبلغ قوام اللجنة 31 شخصاً .
وتعد المشكلة الجنوبية من أبرز المعوقات في طريق المشاركة في الحوار الوطني يسبب تعدد التكتلات والمكونات السياسية في الجنوب، حيث تنقسم هذه التكتلات بين من تدعو إلى الانفصال عن دولة الوحدة وأخرى تدعو إلى الفدرالية وثالثة الإبقاء على الوحدة الاندماجية مع بعض التعديلات على شكل النظام الجديد للدولة .
وتتواجد على الساحة الجنوبية عدداً من هذه التكتلات السياسية، لكن أبرزها وأهمها تتمثل في المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب، الذي يرأسه القيادي حسن باعوم ويرعاه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي انشق عن المجلس بعد المؤتمر الوطني الذي عقده باعوم مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يمكن القول إن هناك فصيلين يتنازعان اليوم قيادة المجلس .
وهناك فصيل آخر ينشط تحت مسمى “القيادة المؤقتة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الجنوبي الأول«، المنعقد في القاهرة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، يقوده الرئيسان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس وفي الداخل محمد علي أحمد الذي يقف على رأس ما يعرف ب “اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب”.
ويبرز تكتل ثالث في المشهد الجنوبي وهو “التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي”الذي أعلن عن نشأته في 12 مايو/ أيار الماضي، ويرأسه أمين احمد صالح، إضافة إلى مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية، وعلى رأسه عبدالقوي رشاد .
وخامس هذه التكتلات هي الهيئة التنسيقية الجنوبية العليا، والتي أعلنت في يوليو/ تموز من العام الماضي برئاسة العميد ناصر النوبة الذي أشهر في وقت سابق جمعية المتقاعدين العسكريين ومن ثم “الهيئة الوطنية للاستقلال«، ويعد المؤسس الأول و”الأب الروحي”للحراك السلمي الجنوبي .
يضاف إلى هذه التكتلات الخمسة ملتقيين آخرين، الأول هو الملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء، الذي يرأسه القبطان سعيد يافعي، والثاني هو الملتقى الوطني لأبناء الجنوب، وتشكلت مكوناته مؤخرا في لحج برئاسة سيف العزيبي، وقبلها في صنعاء برئاسة الدكتور عبدالله لملس، وسبق أن أعلن عن المكون بنفس الاسم في عدن خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، برعاية حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح . ويبدو أن حرص السلطة والمجتمع الدولي على حضور العنصر الجنوبي في ملامح الدولة المقبلة، كان كفيلاً بتحريك المساعدة الدولية لإقناع القيادات الجنوبية بحضور المؤتمر .
لهذا الغرض عقد مطلع الأسبوع الجاري اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة ضم عدداً من الشخصيات الجنوبية مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لمناقشة موقف هذه القيادات من الحوار الوطني والمشاركة فيه، وكان من أبرز المشاركين في هذا اللقاء الرئيسان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، إضافة إلى العشرات من القيادات الميدانية في داخل اليمن .
وقد حث بن عمر القيادات الجنوبية على أهمية المشاركة في إنجاح العملية الانتقالية السلمية في البلاد وطالبها بتوحيد موقفها والمشاركة في وفد موحد في مؤتمر الحوار الوطني المقبل، وقد تغيب عن الاجتماع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، المقيم في بيروت منذ أكثر من عامين، إضافة إلى حسن باعوم، الذي طلب عقد لقاء انفرادي بجمال بن عمر، وسط خلافات بينه ورئيس الوزراء حيدر أبوبكر العطاس .
في اجتماع القاهرة قدمت القيادات الجنوبية ورقة تحوي عدداً من المطالب ترى هذه القيادات أن الأخذ بها كفيل بمعالجة القضية الجنوبية، وضمان المشاركة بوفد موحد في الحوار المقبل وفقا للعملية السياسية، وتشمل هذه النقاط: الاعتراف الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وبما يحفظ وشائج الإخاء والمحبة بين شعبي الشمال والجنوب، ويعزز الشراكة في التنمية ويحفظ الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي، وعدم التعرض للحراك الجنوبي السلمي، والإعلان عن اعتبار من سقطوا في ساحات النضال السلمي في الجنوب شهداء يتم تعويض أسرهم والعناية بها وعلاج الجرحى وتعويضهم والإفراج عما تبقى من المعتقلين، القبول بمبدأ الحوار الجنوبي الشمالي ممثلاً بالقوى الوطنية (مناصفة) شمالاً وجنوباً باعتبار أن القضية الجنوبية قضية سيادية تتعلق بقضية الوحدة المعلنة بين دولتي الشمال والجنوب السياديتين وأسقطت بالحرب .
كما شملت المقترحات الجنوبية القبول بعقد جلسات الحوار بشأن القضية الجنوبية خارج اليمن، في أحد مقرات: مجلس التعاون الخليجي، الجامعة العربية، الأمم المتحدة، وقبول الدول الراعية أن تكون أيضا- ضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار، إضافة إلى الإدانة الكاملة لحرب صيف 1994 على الجنوب وإلغاء الفتوى والأحكام السياسية الصادرة والتوقف عن تصريحات التهديد والوعيد المعطلة، والبدء بخطوات إجرائية عملية فورية كمرحلة أولى لإزالة آثار حرب 94 على الجنوب .
وتقترح المجموعة الجنوبية مرحلة ثانية لتطبيق هذه الإجراءات، ترتكز على عدد من الخطوات في مقدمتها إعادة جميع المسرحين المدنيين إلى وظائفهم وتعويضهم، على أن يكون قوام أجهزة الإدارة المحلية بمختلف تخصصاتها المدنية قيادة وكوادر وموظفين من أبناء المحافظة، إعادة المسرحين العسكريين والأمنيين والشرطة المدنية والأمن المركزي إلى أعمالهم وتعويضهم ويستبدل بهم وبعناصر جديدة من أبناء الجنوب قوام الألوية المرابطة في المحافظات الجنوبية قيادة وأفراداً على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في قوام الألوية المرابطة بها .
كما تشمل هذه الإجراءات معالجة كافة قضايا الخروقات الاقتصادية والمالية العامة، من نهب وسطو واستيلاء بالقوة أو بغطاء السلطة التي تمت في مجالات: المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمصانع، المباني العامة والأراضي العمرانية، المزارع العامة والأراضي الزراعية، والأسماك، وحقول النفط والغاز والمعادن وغيرها .
الأزمة مع الحوثيين
تشكل قضية الحوثيين أو من يطلق عليهم “جماعة أنصار الله”كثان مشكلة من المشاكل التي تعترض عقد مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إذ إن جماعة الحوثي تستند في موقفها المتصلب إلى سيطرتها شبه الكاملة على صعدة وأجزاء أخرى مجاورة لها، مثل عمران، حجة والجوف .
وعلى الرغم من وجود ممثلين للحوثيين في اللجنة الفنية للحوار الوطني بواقع ثلاثة أشخاص، إلا أن موقف الجماعة المعلن يشير إلى أنها ضد النظام القائم، وهي على خلاف دائم ومستمر مع عدد من الأحزاب السياسية في البلاد، خاصة حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتهاجم الحركة، وعلى رأسهم زعيمها عبدالملك الحوثي والناطقين باسمها، النظام القائم والرئيس عبدربه منصور هادي بشكل شخصي، وتتهم النظام بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية .
مع ذلك فإن لقاء مفاجئاً عقد نهاية الأسبوع الماضي ضم الخصوم السياسيين في الساحة، أي جماعة الحوثي واللقاء المشترك، وصدر في ختام اللقاء بياناً مشتركاً أكد أن الحوار بين الجانبين “ساده التفاهم بشأن الحاجة الوطنية إلى التنسيق المستمر بين كافة القوى السياسية والوطنية لإنجاح العملية السياسية والحوار الوطني الشامل”.
واتفق الطرفان على “مواصلة التنسيق في هذا المجال انسجاماً مع أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية في التغيير وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، كما أكد الطرفان أهمية تذليل الصعوبات أمام مشاركة الحراك السلمي في الحوار الوطني وإيلاء القضية الجنوبية الاهتمام الكافي الذي يؤكد على محوريتها في العملية السياسية الجارية”.
واتفق الطرفان في اللقاء “على ضرورة توحيد الجيش تحت قيادة مهنية وطنية كضمان لإجراء الحوار في ظروف طبيعية، كما أكد في الوقت نفسه أهمية وقف التعبئة الإعلامية والتحريض الذي من شأنه أن يعيق مسار العملية السياسية والعمل بشكل مشترك على حل القضايا العائقة باعتبارها جزءاً من الموروث السياسي والفكري الذي يفترض أن تكون الثورة الشعبية قد شكلت معه قطيعة لا يجوز العودة إليها”.
وكان الأهم أنه تم الإعلان عن “وضع صيغة سياسية للتعاون والتنسيق لإنجاح الشراكة الوطنية للوصول بالعملية السياسية إلى غايتها الوطنية«، بحسب بيان رسمي صدر عن الجانبين .
إعادة هيكلة الجيش
من القضايا الأكثر أهمية والتي تعتبر من القضايا المعرقلة للحوار الوطني هناك معالجة الانقسام الحاصل في مؤسستي الجيش والأمن بين مؤيد للثورة الشبابية والرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث لا تزال قوات الحرس الجمهوري تحت سيطرة نجله الأكبر أحمد ويقدر عدد أفراد هذه القوات بنحو ثلثي الجيش بواقع 130 ألف جندي وضابط؛ فيما يسيطر اللواء علي محسن الأحمر على قوات الفرقة الأولى مدرع، والبالغ عدد أفرادها نحو 60 ألف جندي وضابط .
ومنذ تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي مقاليد السلطة في البلاد، أصدر عدداً من القرارات الهادفة إلى إعادة هيكلة الجيش والأمن، إلا أن هذه القرارات لم تستطع القضاء على حالة الانقسام في هاتين المؤسستين الهامتين، ومؤخراً كشفت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية المكلفة إعداد خطة إعادة هيكلة الجيش، عن استكمال إنجاز الخطة، واعتبرت أن تنفيذ الخطة الهادفة إلى إنهاء الانقسام الراهن في أوساط الجيش، مرهون بمدى التزام الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بتنفيذ تعهداتهم، والدول الراعية للتسوية السياسية بدعم المساعي الرئاسية .
وبحسب الخطة التي يشارك فيها خبراء أردنيون وأمريكيون فإن إعادة هيكلة الجيش والأمن أعدت وفق أفضل الممارسات المعتمدة في تنظيم وهيكلة الجيوش النظامية، بحيث يتم إعادة تنظيمها على أساس ثلاث قوات رئيسة هي: القوات البرية، القوات البحرية والقوات الجوية .
وتؤكد المصادر أن ثمة إرادة سياسية لدى الرئيس هادي مدعومة بتأييد ودعم الأطراف الراعية لاتفاق التسوية السياسية الناشئة في البلاد لتخطي العقبات كافة التي تواجه مساعي إنهاء الانقسام الراهن في الجيش، وقالت إن هناك قرارات رئاسية وشيكة وحاسمة ستسهم في فرض التوجهات الهادفة إلى إنجاز خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية مغايرة لتلك السائدة اليوم .
ولعل أكبر ما يواجه خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن قضية إزاحة قادة الوحدات الرئيسة في البلاد، وهم: نجل الرئيس السابق، الذي يقود قوات الحرس الجمهوري، وعلي محسن الأحمر، الذي يتولى قيادة الفرقة الأولى مدرع، ويحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق صالح، الذي يتولى منصب أركان حرب قوات الأمن المركزي .
غياب وحدة شباب الثورة
من المعوقات الأخرى في طريق عقد مؤتمر الحوار الوطني غياب قيادة موحدة للشباب، وهي الفئة التي تحملت عبء القيام بالتظاهرات الداعية إلى إسقاط النظام السابق ورموزه . وعلى الرغم من أن المبادرة الخليجية تنص على مشاركة الشباب في مؤتمر الحوار الوطني المقبل، إلا أن السلطة لم تعمل على النزول إلى الشباب لمعرفة مواقفهم من الحوار المقبل، واكتفت بالاتصال بهم عن طريق الأحزاب المنضوين تحت قيادتها، بخاصة شباب أحزاب اللقاء المشترك .
والقضية المعقدة التي تواجه هذه القضية هي إصرار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح على ضرورة أن يكون هناك ممثلون للشباب من صفوف المؤتمر وأنصاره، كما تبرز قضية الشباب المستقلين، الذين لا صلة لهم بهذا الطرف أو ذاك، وهذا القسم من الشباب مستبعد من أية ترتيبات لضمان مشاركتهم في الحوار الوطني .
إضافة إلى ذلك فإن هناك مشاكل أخرى في طريق الحوار الوطني، لكنها أقل أهمية من القضايا السابقة، وأبرزها: قضية مشاركة المرأة، والأحزاب السياسية غير المرتبطة بالأحزاب والتكتلات المعروفة مثل اللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي وحلفائه وجماعة الحوثيين .
"الخليج" الاماراتية
