في تطور لم يتوقعه أحد، أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن إلغاء نظام لصق التأشيرات التقليدي نهائياً للمواطنين اليمنيين، واستبداله بنظام QR كود إلكتروني متطور يُطبق فورياً. هذا القرار الثوري سيغير حياة 2.5 مليون مقيم يمني في المملكة خلال ساعات، محققاً توفيراً يصل إلى 70% من التكاليف التي كانت تُثقل كاهل العائلات لسنوات. الجاليات اليمنية تصف ما حدث بـ"المعجزة المنتظرة" بعد عقود من المعاناة والإجراءات المعقدة.
السفارة اليمنية في الرياض كشفت تفاصيل هذا الإنجاز التاريخي عبر بيان رسمي مؤكداً أن "هذا القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين". أحمد العلوي، عامل بناء يمني يبلغ 35 عاماً، يروي لحظة سماعه الخبر بصوت مرتجف: "كنت أدفع آلاف الريالات سنوياً كرسوم، واليوم أشعر وكأن حملاً ثقيلاً سقط عن كاهلي نهائياً". صدى أصوات التكبير والمباركات يملأ الأحياء اليمنية، بينما تُضاء شاشات الهواتف برسائل الفرحة التي تنتشر كالبرق بين العائلات المتناثرة. الأرقام الأولية تؤكد أن النظام الجديد سيوفر على العائلة اليمنية المتوسطة ما يعادل راتب شهرين كاملين سنوياً.
هذا التحول الجذري لا يأتي من فراغ، بل يُعتبر امتداداً طبيعياً لسلسلة القرارات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لدعم الأشقاء اليمنيين، على غرار قرار إلغاء نظام الكفيل الثوري في 2021. الخبراء يؤكدون أن الوضع الإنساني المعقد في اليمن والحاجة الماسة لاستقرار العمالة اليمنية كانا من العوامل الحاسمة وراء هذا القرار التاريخي. د. سالم الحضرمي، خبير الشؤون الخليجية، يجزم: "هذا القرار سيغير مجرى حياة ملايين الأسر اليمنية، وهو استثمار حقيقي في مستقبل العلاقات الثنائية". المقارنات التاريخية تضع هذا القرار في مصاف القرارات الاستثنائية التي غيرت مصائر ملايين الأشخاص، مثل قرارات الهجرة الكبرى في التاريخ الحديث.
التأثير الفوري لهذا القرار المصيري بدأ يتجلى على أرض الواقع، حيث تشهد السفارة اليمنية ازدحاماً تاريخياً غير مسبوق من المواطنين المتحمسين لفهم آليات النظام الثوري الجديد. فاطمة المحدار، ممرضة يمنية تبلغ 28 عاماً، تنهار بالدموع قائلة: "أخيراً سأتمكن من زيارة أهلي دون كابوس تعقيدات التأشيرة الذي طاردني لسنوات". الخبراء الاقتصاديون يتنبؤون بزيادة هائلة في التحويلات المالية إلى اليمن، وارتفاع حاد في الطلب على تذاكر الطيران. محمد البكري، تاجر يمني خمسيني، يصف شعوره بانفعال: "كان هذا حلماً نتمناه منذ عشرين عاماً، واليوم تحول إلى حقيقة مبهرة تفوق كل توقعاتنا". الإحصائيات المبدئية تشير بوضوح إلى أن النظام المتطور سيحرر العائلات اليمنية من عبء مالي سنوي يعادل 16.6% من دخلها الإجمالي.
هذا القرار التاريخي الاستثنائي يفتح آفاقاً لا محدودة أمام الجالية اليمنية في المملكة، ويُرسي نموذجاً حضارياً يُحتذى به في كامل منطقة الخليج العربي. الجهات الرسمية تُلح على ضرورة التواصل الفوري والعاجل مع السفارة للحصول على التوجيهات الحيوية حول إجراءات تطبيق النظام الإلكتروني الجديد. هل نشهد فعلاً بداية حقبة ذهبية من التحولات الجذرية التي ستعيد تشكيل خارطة العلاقات في منطقة الخليج للأبد؟
