2000 دولار فقط! هذا كل ما يُسمح لك بتحويله عبر شركات الصرافة في اليمن. في خطوة غير مسبوقة، يفرض البنك المركزي اليمني قيودًا حديدية على حوالاتك المالية. اعتبارًا من اليوم، تغيرت قواعد اللعبة نهائيًا في سوق الصرافة اليمنية، حيث إن قرار البنك المركزي بتحديد سقف 2000 دولار للصرافات يعدّ من أشد القرارات تأثيراً على الاقتصاد اليمني.
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا جديدًا إلى شركات ومنشآت الصرافة، يحد فيه سقف الحوالات الخارجية وبيع العملة الأجنبية إلى 2000 دولار لكل عملية واحدة، مع منع تكرار العمليات للتحايل. إشارات صاخبة لطقطقة آلات عد النقود في محلات الصرافة تضفي شعورًا بالقلق بين التجار، وسط إصرار البنك على الصرامة وعدم التسامح مع المخالفين.
وسط أزمة اقتصادية طاحنة تضرب اليمن، جاءت هذه القيود كنتيجة للحرب المستمرة وانقسام المؤسسات والنقص الحاد في العملة الأجنبية، فيما يتساءل البعض عن مدى تأثير هذه الخطوة على السوق السوداء. قرارات مشابهة شهدتها دول عربية في أزمات مماثلة، وحسبما يراه الخبراء، فإن التحسن التدريجي ممكن لكن لابد من مواجهة الصعوبات.
بدأ المواطنون يشعرون بتأثير هذه الإجراءات على حياتهم اليومية، حيث يواجهون تعقيدات في إرسال حوالات العلاج والدراسة. وبينما تحذر الشركات الحكومية والتجارية من تعقيد الإجراءات، يرى بعض الخبراء فرصًا للاستثمار في الخدمات المصرفية لحل أزمات السوق السوداء.
تعد هذه الخطوة حاسمة في إعادة تشكيل سوق الصرافة اليمنية بحدود صارمة، وتعكس الانتقال إلى مرحلة جديدة من الرقابة المشددة والانضباط المالي. على المواطنين تجهيز الوثائق المطلوبة والالتزام بالقوانين الجديدة، السؤال المطروح هو: "هل ستنجح هذه الخطوة في إنقاذ الاقتصاد اليمني أم ستزيد من معاناة المواطنين؟"
