في عملية أمنية صاعقة هزت أسواق العاصمة الرياض، اتحدت 7 جهات حكومية في ضربة استثنائية أسفرت عن كشف فضيحة مدوية: رتب وشعارات عسكرية مزيفة تُباع علناً في قلب المملكة، مما أثار صدمة كبيرة حول مدى انتشار هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الأمن القومي والهوية العسكرية السعودية.

تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، نفذت اللجنة الأمنية عملية دهم منسقة أغلقت محلين مخالفين وصادرت كمية مهولة من الرتب والشعارات العسكرية المزيفة. "العقيد خالد المراقب، رئيس اللجنة الأمنية، وصف المشهد بالصادم عندما رأى حجم المواد المصادرة"، بينما شاهد محمد التاجر المجاور لحظة الإغلاق وهو يقول: "لم أتخيل أن جاري يبيع مثل هذه الأشياء الخطيرة!"

هذه العملية ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن حملة أوسع لحماية الرموز العسكرية التي تذكرنا بحملات مكافحة تزييف العملة في التسعينات. والمثير للقلق أن انتشار هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام استغلال الهوية العسكرية في أنشطة إجرامية، خاصة أن د. سعد الأمني، خبير الأمن القومي حذر قائلاً: "هذه المخالفات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي وتسيء للرموز العسكرية المقدسة".

أما التأثير على الحياة اليومية فقد بدأ يظهر بوضوح، حيث عبّر أحمد المواطن عن قلقه قائلاً: "اشتريت رتبة عسكرية لابني من أحد المحال، والآن أخشى أن أكون قد وقعت في مخالفة قانونية دون علمي". بينما يتوقع الخبراء انخفاضاً ملحوظاً في بيع الملابس العسكرية المزيفة خلال الأسابيع القادمة، مع احتمالية انتقال هذا النشاط غير القانوني للمنصات الإلكترونية مما يستدعي يقظة أمنية مضاعفة.

هذه الضربة الأمنية الحازمة، التي وصفها المراقبون بـ"شبكة عنكبوت أمنية محكمة"، تؤكد التزام القيادة السعودية بحماية رموزها العسكرية وتعزز ثقة المواطنين في قوة الأجهزة الأمنية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه بداية النهاية للتلاعب بالرموز العسكرية في المملكة، أم مجرد قمة جبل الجليد لشبكة أكبر تحتاج لكشفها؟