سجلت عائدات اليمن من الصادرات النفطية خلال شهر مايو الماضي تحسنا طفيفا بلغت 2ر118 مليون دولار، مقابل 3ر110 مليون دولار في الشهر الذي سبقه, نظرا للتحسن النسبي في اسعار النفط عالميا, غير ان الكمية المصدرة تراجعت من 2ر2 مليون برميل الى 1ر2 مليون برميل خلال نفس الفترة. وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه , عن تراجع عائدات اليمن من النفط خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري الى 2ر483 مليون دولار, مقابل اكثر من مليارين و103 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي, مسجلة بذلك تراجعا قيمته مليار و620 مليون دولار وبنسبة 77 % . وأوضح التقرير ان التراجع القياسي في عائدات النفط ترافق مع تراجع حصة الحكومة من اجمالي الصادرات النفطية خلال هذه الفترة من 6ر19 مليون برميل الى 2ر10 مليون برميل بكمية انخفاض بلغت 4ر9 مليون برميل وبنسبة 9ر47 %. وأشار التقرير الى ان معدل سعر برميل الخام اليمني خلال الخمسة الاشهر الماضية من العام الجاري احتسب بمعدل 6ر47 دولار للبرميل, مسجلا بذلك تراجعا من معدل 3ر107 دولار للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي . ولفت التقرير الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية الى ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي من النفط الى 1ر11 مليون برميل خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين ، مقارنة بـ 3ر9 مليون برميل خلال نفس الفترة من العام الماضي, وبارتفاع قدره 8ر1 مليون برميل وبنسبة بلغت 16 % . وتتجه الحكومة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصادرات غير النفطية عقب تزايد المطالب القوية التي أطلقتها مؤسسات وهيئات محلية ودولية للحكومة بضرورة تنويع صادراتها غير النفطية ،وذلك لتعويض تناقص عائدات صادرات النفط الخام المحتمل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويعتبر خبراء اقتصاد تنمية الصادرات غير النفطية احد الحلول الناجعة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والآثار الجانبية للازمة المالية العالمية التي ألقت بضلالها على اليمن على ضوء التذبذب المستمر في أسعار النفط، وتراجع كميات الانتاج..مشيرين الى إن اعتماد ميزانية الدولة على مورد أساسي وهو النفط سيعرض الاقتصاد اليمني لكارثة. وتشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بمقتضى اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة مع الشركات النفطية الأجنبية نحو 70 % من موارد الميزانية العامة للدولة وأكثر من 92 % من إجمالي صادرات اليمن و30 % من الناتج المحلي.