ترتبط مشكلة السكن في اليمن بقضايا راهنة، مثل التحول الديموقراطي وطبيعة النظام الاجتماعي وتغلغل الفساد. وينظر إلى استمرار نمط الأسرة الممتدة باعتباره انعكاسا لحالة المراوحة بين الحداثة والتقليد في مجتمع ذي طابع قبلي لم تترسخ فيه بعد الثقافة المدنية. ولا يزال البعض يحرص على السكن في أماكن حصينة، مثل قمم الجبال، وهو سلوك منتشر بين المسؤولين والناس العاديين على حد سواء.
وترى سوسن (30 سنة) في السكن والديموقراطية وجهين لمعضلة يمنية. وتعد صعوبة الحصول على سكن أحد أسباب شعور كثيرين من الشبان بعدم الاستقرار، بينما يحرص الميسورون على بناء منزل خاص في المدينة أو المنطقة التي ينتمون إليها حتى لو ابتعدت عن مقر عملهم.
ويعتبر السكن وثيق الصلة باستقرار الدولة اليمنية سلباً أو إيجاباً، حيث كانت البيوت تعتبر غنائم حرب حتى عهد قريب، فما زال منزل الزعيم الجنوبي ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض مثلاً يثير جدلاً بين اليمنيين. ويتهم جنوبيون أبناء الزعيم القبلي الشمالي الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر بالاستيلاء على منزل البيض عقب انتصار القوات الشمالية في الحرب الأهلية صيف 1994، فيما يقول أبناء الأحمر إنهم اشتروا المنزل الواقع في عدن من الدولة.
ومع انتشار الفساد وغياب المساءلة والمحاسبة، صارت أملاك الدولة عرضة للعبث والسطو من قبل المتنفذين، كما تعد وسيلة لشراء الذمم، وحتى الأراضي والمدن السكنية التي تعلن عنها الحكومة إما تكون وهمية، أو تذهب إلى موالين حزبيين وعشائريين. وقوبلت تصريحات لمحافظ عدن أطلقها الأسبوع الماضي عن تخصيص 45 ألف قطعة أرض للشباب من أبناء عدن بالتهكم، لما اعتاده اليمنيون من وعود يطلقها المسؤولون وقادة الأحزاب ومرشحو الانتخابات.
وهذه المرة، تزامنت تصريحات محافظ عدن مع مساعي الرئيس التوافقي ومعاونيه لإقناع الحركات الانفصالية في الجنوب بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
وكان نهب الأراضي في عدن وانتشار الفلل والقصور التي بناها نافذون شماليون، شكَّل واحدة من القضايا التي استغلها القادة الانفصاليون لتأليب الشارع الجنوبي ضد نظام صنعاء، بحيث تحول «جيل الوحدة» (يقصد به المولودون بعد توحيد الشمال والجنوب في 1990) إلى جيل انفصالي بامتياز!
والحق أن هموم الشباب ومشاكلهم، مثل السكن والعمل والزواج، كانت ولا تزال مجرد ورقة سياسية تستخدمها مختلف القوى السياسية والحكومات المتعاقبة، ويحوز الرئيس السابق علي عبد الله صالح (حكم اليمن 33 عاماً) على رصيد كبير في «فردوس الوعود» التي أطلقها للشباب، بدءاً من توزيع الأراضي وبناء مدن سكنية وتعميم الحاسوب وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. أما الوعد الوحيد الذي وفى به الرئيس السابق من حيث لا يدري، فتمثل في توظيف نحو 60 ألف خريج. وكان صالح أطلق وعده ذاك مطلع العام الماضي لاحتواء الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاطه، فاضطرت الحكومة التي تشكلت عقب تنحي صالح، إلى العمل بهذا القرار بهدف سياسي أيضاً. ويجعل تفاقمُ الفقر والبطالة وانتشارُ الفساد مطلبَ الحصول على مسكن واحدةً من المشاكل الكبيرة التي يصطدم بها الشاب منذ انتقالهم إلى المدينة للدراسة الجامعية وحتى تخرجهم ومحاولتهم بناء أسرة.
يسكن عارف وعفاف، المتزوجان حديثاً، في غرفة صغيرة تقع في منزل في مديرية دار سعد في عدن. وحصل الزوجان على هذه الغرفة مقابل أن تتولى زوجة عارف خدمة صاحبة المنزل المصابة بالشلل. ويعد اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، من أكثر بلدان الشرق الأوسط فقراً، والأعلى في نسبة النمو السكاني على المستوى العالمي. ويشيع نمط البناء الأفقي في العاصمة والمدن الأخرى، فقليلة هي الأسر التي تحبذ السكن في شقق ضمن عمارات.
وأكدت دراسة ميدانية استمرار نمط الأسرة الممتدة، التي تجمع في بيت واحد الأبناء والآباء والأجداد. وقالت الدراسة التي نفذها المركز اليمني للدراسات وبحوث العمل، إن الأسرة النووية المكونة من الزوج والزوجة والتي تستقل بالسكن عن منزل العائلة الكبيرة، ما زالت محدودة، فيما العزاب يواجهون صعوبة شديدة في الحصول على سكن.
"الحياة" اللندنية
وترى سوسن (30 سنة) في السكن والديموقراطية وجهين لمعضلة يمنية. وتعد صعوبة الحصول على سكن أحد أسباب شعور كثيرين من الشبان بعدم الاستقرار، بينما يحرص الميسورون على بناء منزل خاص في المدينة أو المنطقة التي ينتمون إليها حتى لو ابتعدت عن مقر عملهم.
ويعتبر السكن وثيق الصلة باستقرار الدولة اليمنية سلباً أو إيجاباً، حيث كانت البيوت تعتبر غنائم حرب حتى عهد قريب، فما زال منزل الزعيم الجنوبي ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض مثلاً يثير جدلاً بين اليمنيين. ويتهم جنوبيون أبناء الزعيم القبلي الشمالي الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر بالاستيلاء على منزل البيض عقب انتصار القوات الشمالية في الحرب الأهلية صيف 1994، فيما يقول أبناء الأحمر إنهم اشتروا المنزل الواقع في عدن من الدولة.
ومع انتشار الفساد وغياب المساءلة والمحاسبة، صارت أملاك الدولة عرضة للعبث والسطو من قبل المتنفذين، كما تعد وسيلة لشراء الذمم، وحتى الأراضي والمدن السكنية التي تعلن عنها الحكومة إما تكون وهمية، أو تذهب إلى موالين حزبيين وعشائريين. وقوبلت تصريحات لمحافظ عدن أطلقها الأسبوع الماضي عن تخصيص 45 ألف قطعة أرض للشباب من أبناء عدن بالتهكم، لما اعتاده اليمنيون من وعود يطلقها المسؤولون وقادة الأحزاب ومرشحو الانتخابات.
وهذه المرة، تزامنت تصريحات محافظ عدن مع مساعي الرئيس التوافقي ومعاونيه لإقناع الحركات الانفصالية في الجنوب بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
وكان نهب الأراضي في عدن وانتشار الفلل والقصور التي بناها نافذون شماليون، شكَّل واحدة من القضايا التي استغلها القادة الانفصاليون لتأليب الشارع الجنوبي ضد نظام صنعاء، بحيث تحول «جيل الوحدة» (يقصد به المولودون بعد توحيد الشمال والجنوب في 1990) إلى جيل انفصالي بامتياز!
والحق أن هموم الشباب ومشاكلهم، مثل السكن والعمل والزواج، كانت ولا تزال مجرد ورقة سياسية تستخدمها مختلف القوى السياسية والحكومات المتعاقبة، ويحوز الرئيس السابق علي عبد الله صالح (حكم اليمن 33 عاماً) على رصيد كبير في «فردوس الوعود» التي أطلقها للشباب، بدءاً من توزيع الأراضي وبناء مدن سكنية وتعميم الحاسوب وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. أما الوعد الوحيد الذي وفى به الرئيس السابق من حيث لا يدري، فتمثل في توظيف نحو 60 ألف خريج. وكان صالح أطلق وعده ذاك مطلع العام الماضي لاحتواء الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاطه، فاضطرت الحكومة التي تشكلت عقب تنحي صالح، إلى العمل بهذا القرار بهدف سياسي أيضاً. ويجعل تفاقمُ الفقر والبطالة وانتشارُ الفساد مطلبَ الحصول على مسكن واحدةً من المشاكل الكبيرة التي يصطدم بها الشاب منذ انتقالهم إلى المدينة للدراسة الجامعية وحتى تخرجهم ومحاولتهم بناء أسرة.
يسكن عارف وعفاف، المتزوجان حديثاً، في غرفة صغيرة تقع في منزل في مديرية دار سعد في عدن. وحصل الزوجان على هذه الغرفة مقابل أن تتولى زوجة عارف خدمة صاحبة المنزل المصابة بالشلل. ويعد اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، من أكثر بلدان الشرق الأوسط فقراً، والأعلى في نسبة النمو السكاني على المستوى العالمي. ويشيع نمط البناء الأفقي في العاصمة والمدن الأخرى، فقليلة هي الأسر التي تحبذ السكن في شقق ضمن عمارات.
وأكدت دراسة ميدانية استمرار نمط الأسرة الممتدة، التي تجمع في بيت واحد الأبناء والآباء والأجداد. وقالت الدراسة التي نفذها المركز اليمني للدراسات وبحوث العمل، إن الأسرة النووية المكونة من الزوج والزوجة والتي تستقل بالسكن عن منزل العائلة الكبيرة، ما زالت محدودة، فيما العزاب يواجهون صعوبة شديدة في الحصول على سكن.
"الحياة" اللندنية
