في تطور مثير يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار، كشفت المملكة العربية السعودية عن القواعد الجديدة لتملك الأجانب للعقار، متضمنة فرض ضرائب تصل إلى 10% وغرامات صادمة تصل إلى 10 ملايين ريال. خلال أسابيع قليلة فقط، ستتغير خريطة العقارات السعودية بدرجة لا يمكن تصورها، مما يجعل هذا الخبر ثورة حقيقية في القطاع العقاري.
الهيئة العامة للعقار السعودية أعلنت استعدادها لنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار، في خطوة وصفت بأنها أكبر تحول في تاريخ العقار السعودي. الوثيقة تشمل النطاقات في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وكافة المدن والمحافظات. وبموجب النظام الجديد، تفرض رسوم وضرائب مجمعة بنسبة 10% على غير السعوديين، مع تحديد 5 فئات مؤهلة للتملك، مما يثير اهتمام المستثمرين وقلق المواطنين في آنٍ واحد.
تأتي هذه الخطوة في ظل سعي المملكة لتنويع اقتصادها في إطار رؤية 2030، حيث يرتكز النظام الجديد على تنمية القطاع العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويمكن مقارنة هذه الخطوة بالسماح للأجانب بالاستثمار في البورصة السعودية سابقًا، حيث يتوقع الخبراء أن يتدفق المليارات من الريالات على الاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة.
قد يواجه المواطنون السعوديون تحديات كبيرة في قدرتهم على شراء المنازل، إذ يشير النظام إلى تأثيرات محتملة على الحياة اليومية بارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أن بعض المستثمرين يرحبون بالفرصة الذهبية للاستثمار، إلا أن هناك دعوات للحذر من المخاطر المحتملة في السوق. وتعبر شخصيات مثل "أحمد العتيبي" عن مخاوفها من ارتفاع أسعار العقارات، بينما يرى مستثمرون مثل "مارك جونسون" فرصة لزيادة رأس المال بشكل كبير.
بعد تلخيص النقاط الرئيسية، يمكن القول إن النظام الجديد يمثل فرصة ضخمة مع مخاطر محتملة. السعودية تتحول بحزم وثبات إلى مركز عقاري عالمي خلال العقد القادم، ويبقى السؤال: هل ستصبح العقارات السعودية حلماً بعيد المنال للمواطن العادي أم فرصة استثمارية واعدة للجميع؟ يعتمد ذلك على كيفية تعامل السوق والمستثمرين مع هذا الانقلاب العقاري الجديد.
