في تطور استثنائي ضرب عصب الاقتصاد اليمني، كشف اختلاف مذهل في أسعار صرف العملات بين عدن وصنعاء عن فجوة تصل إلى 200%. في عدن، الدولار يُباع بـ 1633 ريالاً بينما يصل إلى 540 ريالاً فقط في صنعاء. هذا الانهيار في النظام النقدي يعد تجربة مدمرة لم تشهدها البلاد من قبل منذ تقارب 10 سنوات. الخبراء الاقتصاديون يؤكدون: "كل دقيقة تأخير في التحليل والاستجابة تعني ضياعاً هائلاً للثروات الشخصية والعامة."
التفاصيل الكاملة حول الأزمة النقدية، تعددت الأسباب وانعكست بصورها على حياة اليمنيين. الحصار الاقتصادي، والنقص الحاد في العملة الصعبة، والسياسات النقدية المختلفة بين الأطراف المتصارعة تؤثر بشكل مدمر. "الوضع لم يعد اقتصادياً فقط، بل إنسانياً بامتياز"، هكذا صرح أحد المختصين من مركز الأبحاث النقدية في اليمن. فاطمة أحمد، أم لثلاثة أطفال في صنعاء، تعتمد على تحويلات زوجها من السعودية، وتعاني يومياً من هذا الشق المالي العميق.
تقسم الانقسام السياسي والاقتصادي اليمن منذ 2014 إلى مناطق نقدية مختلفة قد يؤدي إلى انهيار كامل للعملة المحلية. هذا المشهد الاستثنائي يشبه إلى حد كبير التقسيم بين ألمانيا الشرقية والغربية في الحرب الباردة، وهو ما يُنبئ بنظام اقتصادي مزدوج وغير مستقر. الدكتور عبدالله الحكيمي، د. في الاقتصاد، حذر من أن "الاقتصاد ينهار بسرعة أمام أعيننا، تماماً كما ينهار برج في زلزال."
هذا الاختلاف الدرامي في أسعار العملات يعقد الحياة اليومية لليمنيين، حيث يُجبر الناس على مواجهة تضخم مستمر وصعوبة في التجارة والتنقل. المزيد من الناس قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن وظائف خارج البلاد أو أكثر خضوعاً للتقلبات في الأسعار اليومية. أصوات الجدل وصراخ الناس أمام محلات الصرافة، وصورة الطوابير الطويلة تحت أشعة الشمس الحارة هي مشاهد تتكرر بشكل يومي ومؤلم.
عملة واحدة، أسعار مختلفة، معاناة مضاعفة. هذا هو الواقع الاقتصادي المر الذي يعيشه اليمنيون اليوم. بينما يحلم البعض بتوحيد نقدي قد يحمل الحل لأزمة الانقسام، الآخرون يخشون مزيداً من التشظي الاقتصادي والانهيار. "الوقت ينفد أمام حلول جذرية لإنقاذ الاقتصاد اليمني"، فهل سيشهد اليمن توحيداً نقدياً قريباً، أم أن الشعب عليه أن يصمد طويلاً في ظل انقسام مالي مدمر؟
